فإن في إمكاننا أن نستفيد من هذا العدد كدليل رسمي واضح يبين موقع حزب الله بين شعبه وجمهوره وفي تركيبة النظام السياسي في لبنان، ويبين دور حزب الله في بناء البلد ودرجة مقبوليته عند الناس، إذا نحن نخوض الانتخابات النيابية من أجل أن نرفع هذه الوثيقة وهذه الصفحة لنقدمها إلى أولئك الذين يفهمون بمثل هذه الوثائق، ونقول لهم نحن جزء لا يتجزأ من تركيبة لبنان وبنائه ومستقبله".

وأضاف: "ليكن واضحا بالنسبة إلينا، لا محل للفتنة المذهبية أو الطائفية، أما خلافاتنا فنحن نعتبر أنها سياسية، هي بالدرجة الأولى تدور حول محور ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. نحن نؤمن بالثلاثية وهم لا يؤمنون بها، من حقنا أن ندافع عن وجهة نظرنا ومن حقهم أن ينتقدوا وجهة النظر هذه، ونحن نترك الخيار للناس ليقولوا كلمتهم".

وسأل: "هل تريدون منا أن نتخلى عن هذا المشروع الذي أثبت جدواه، فضلا عن أنه مشروع حق؟ نحن قررنا أن نستمر وأن نعمل ضمن برنامج انتخابي سياسي نطرح من خلاله كيفية إدارة البلد بخطط مدروسة وشفافة على المستوى المالي وعلى المستويات كافة، لوضع حد للهدر والفساد ولصوص المال العام".

وتابع: "قرر "حزب الله" تظهير رؤيته في تلازم الحماية والبناء، وعندما أعلنا، نحمي ونبني لنوضح للناس هذا الالتباس الذي حصل لفترة من الزمن، وكأننا مقاومة لا علاقة لها ببناء الدولة، لا نحن مقاومة ودولة، نحن نبني ونحمي، نقاتل ونعمل من خلال الحكومة والمجلس النيابي لمصالح الناس، هذا ما نقوم به، ولكن لم نكن نظهره بالقدر الكافي. يبدو أننا بسبب تربيتنا الإسلامية نعمل ونخدم، والأجر على الله تعالى. فكنا نقلل من الكلام عن الإنجازات لمصلحة أن تتحدث الإنجازات عن نفسها، وصدقوا أن إنجاز التحرير هو الذي أشع في العالم وتكلمنا بعد الإشعاع، ولكننا لم نتكلم عن إشعاع موهوم بل عن إشعاع حقيقي".

وقال: "رموا في وجهنا أننا لا نهتم لشؤون الناس، والسبب أننا لم نظهر إنجازاتنا، والسبب أن الناس تعيش مرارة الحياة، وعدم اهتمام الدولة بهذه المنطقة، وكذلك عدم وجود خطط مدروسة من أجل إنقاذ هذه المنطقة، ليقولوا إن النيابة ليست للحزب، وعليه أن يبقى خارج بنية الدولة، تلبية لمطالب أجنبية في عزل الحزب عن النسيج السياسي وتركيبة الدولة، لتسهيل مواجهته. ونقول لهم: سنكون جزءا من تركيبة الدولة حتى ننصف الناس بإذن الله تعالى، وسنضع برنامجا حتى نكشف الفساد من أجل أن نحد من هذه الأخطار التي تصيب اقتصاد لبنان ومستقبله".

وختم قاسم: "تصدينا لأزمة الاتصالات والتلزيمات غير القانونية، وأكدنا أن المناقصات هي الأصل، وسنتابع. قانون الانتخابات هو الأفضل، وهو كاشف الحيثية ومدى القوة الشعبية لأي شخص أو جهة، انتهى زمن اللوائح الإلغائية، وانتهى زمن النواب الذين لا يمثلون أحدا. نحن مرتاحون في تشكيل اللوائح مع حلفائنا لأننا كنا نناقشهم بلغة الأرقام والتأييد الشعبي، فالنيابة تمثيل لفئة من الناس وليست موقفا سياسيا بحتا يمكن اتخاذه من دون هذه الصفة".