يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2018. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تهافتاً نيابياً ‏على طلب الكلام في الأوراق الواردة، وستكون المداخلة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، وهي "خطبة الوداع" ‏للمجلس النيابي، وسيضمّنها مواقف من قضايا عدة، سياسية واقتصادية ومالية‎.‎ 


وعشية الجلسة التي ينتظر أن تستمر يومين، بشّر رئيس لجنة المال الموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، ‏المواطنين بأن المشروع لا يتضمن أي ضرائب جديدة، لكنه لم يشرح لهم أنه يتضمن عدداً كبيراً واستثنائياً من ‏التسويات والإعفاءات الضريبية، بمبالغ تقدّر بمئات ملايين الدولارات. وهو ما عدّ بمثابة رشى انتخابية ‏وتعويضات لبعض الفئات النافذة عن الضرائب التي فرضت عليها في موازنة العام الماضي‎. 
ففي ظل الحديث عن مخاطر ارتفاع العجز المالي وكلفة الدين، وتزايد الضغوط من أجل تطبيق المزيد من ‏السياسات التقشفية، يجري تمرير واحدة من أكبر عمليات شطب الضرائب المتوجبة في تاريخ لبنان الحديث. ‏وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم هذه العملية، من حيث القيمة المطلقة، يتجاوز كثيراً حجم العملية التي حصلت ‏للعفو عن سنوات الحرب والتضخم بين عامي 1975 و2001‏‎.‎
‎ 
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن التسويات الضريبية والإعفاءات من الغرامات المفروضة على عدم تسديد ‏الضرائب والتصريح عن الأرباح "تقلل الايرادات وتزيد العجز، بما يتناقض مع الخطاب السائد على مستوى كل ‏أهل السلطة. إلا أن المشكلة الأهم التي تثيرها سياسة "العفو عمّا مضى"، أنها تشجّع على عدم تسديد الضرائب ‏وتكافئ المتهربين من الضريبة وتعاقب الملتزمين بها، فضلاً عن أنها تُفقد الادارة الضريبية أي إمكانية لإجبار ‏المكلفين على تسديد ضرائبهم عبر التلويح الدائم بسيف التغريم‎". 
ما الذي يتضمنه مشروع الموازنة على هذا الصعيد؟‎ 
في ما يلي بعض الامثلة‎: 
ــ تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل، المكتومين منهم، أو المسجلين الذين صرّحوا عن أعمالهم ولم يسددوا ما ‏يجب عليهم، أو المسجلين الذين لم يصرّحوا... بمعنى أوضح، تقتضي هذه التسوية شطب الضرائب المتوجبة على ‏الشركات الكبيرة والصغيرة والمكلفين من أصحاب المهن التجارية وغير التجارية، ما عدا العمال والمستخدمين، ‏وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة لا تشكّل الا نسبة ضئيلة من المبالغ المستحقة عليهم. وهذه التسوية لم تحصل في لبنان ‏إلا في أواخر التسعينيات بحجة إزالة آثار الحرب والتضخم‎. 
ــ تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة تتراوح بين 90% و100%، وذلك على جميع الضرائب والرسوم ‏المتوجبة وغير المستحقة التي تجبيها وزارة المال، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه ‏الضريبة تُجبى لمصلحة الخزينة العامّة من قبل التجار، وبالتالي يُعتبر عدم تسديدها بمثابة اختلاس، ولذلك لا ‏يصح العفو عنها مهما كانت الذريعة‎. 
ــ تخفيض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات ‏العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام‎. 
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي‎. 
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% ايضاً على متأخرات رسوم الميكانيك‎. 
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الرسوم البلدية، ولا سيما المستحقة على المؤسسات السياحية‎. 
ــ تسوية جميع التكاليف الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المقدّمة امام لجان ‏الاعتراض، وذلك عبر تخفيض 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها‎. 
ــ تقسيط دفع الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة‎. 
ــ تخفيض رسم التسجيل العقاري من 5% الى 3‏‎%. 
ــ الاعفاء من رسم التأمين ورسم فك التأمين‎. 
ــ تمكين أصحاب العقارات التي تقوم عليها مبان غير مرخصة بتسوية مخالفاتهم‎. 


إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعماله ‏‏8 بنود، أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية ‏وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المجلس وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين ‏فيه، عرض وزارة الصحة لسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والأجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ‏مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة ‏المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها‎.‎