وتتولى اللجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين إعداد هذه الأوراق، وهي، بحسب مصدر لبناني رسمي، “لم تنجز مهمتها بعد نظراً إلى زحمة المؤتمرات التي يشارك بها لبنان. فبعد مؤتمر روما الذي انعقد مؤخراً لدعم المؤسسات الأمنية، تُعطى الأولوية حالياً للاستعداد لمؤتمر باريس على أن يتفرغ المعنيون بعد ذلك لمؤتمر بروكسل”. ويشير المصدر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “طرح عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون النقطة الأبرز في الشق السياسي، على أن يتم إرفاقه بشق تنفيذي وآخر يشرح تداعيات أزمة اللجوء على الوضع الاقتصادي، خصوصاً من حيث تفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الرسمية، كما المستشفيات، وصولاً لقطاع الكهرباء، باعتبار أن النازحين يستهلكون 18 في المائة من الإنتاج”.

ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية العام الماضي رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان، في حال تعذّر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبهاً إلى أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط، بل قد تمتد إلى دول كثيرة، وهو ما نبّه منه أيضاً رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخراً خلال اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً لمؤتمري “سيدر” في باريس و”بروكسل – 2”، لافتاً إلى أن “الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم بأسره”، لافتاً إلى أن “الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في مكان آخر”.

ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفاً و512 لاجئاً حالياً في الأراضي اللبنانية، موزعون على المناطق كافة. وكان العدد بلغ في السنوات الماضية مليوناً ونصف المليون.