وأكد لازاريني إنّ دعم استقرار لبنان وازدهاره “وسط التوتّرات في المنطقة، مسؤوليّة مشتركة. وفي الوقت نفسه، لضمان نتيجة ناجحة لمؤتمر سيدر، يتعين على الحكومة اللبنانية أن تعجّل في برنامجها الإصلاحي من أجل تمكين جميع المؤسّسات اللبنانيّة، الهيئات الاقتصادية والمواطنين، من ضمان الإستقرار السياسي والإقتصادي المبني على دولة فاعلة، شفّافة وديموقراطيّة. لقد تمّ إحراز بعض التقدّم في ما يتعلّق بالإصلاحات الهيكليّة مثل قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاصلاحات الضريبيّة وقانون الموازنة، وكلّها تصبّ في الاتّجاه الصحيح، ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الاستثمارات وتحديث الاقتصاد. وهذا يعني أن تستمرّ الحكومة في متابعة الإصلاحات بوتيرة سريعة والقيام بالتشريعات اللّازمة وكذلك توضيح آلية المضي في الموافقة على المشاريع وتنفيذها. وتبقى هناك أولويّة هي مصادقة البرلمان على القروض التي أقرت سابقاً، مِمّا يُمهِّد الطريق أمام المؤسّسات المالية لزيادة دعمها”.
وأكّد أنّ “الأمم المتحدة ستواصل دعمها للبنان في تحديث اقتصاده باعتباره حجر الزاوية لاستقرار البلاد. إنّ مؤتمر سيدر ، بالإضافة إلى مؤتمر بروكسيل في نيسان، يعتبران فرصة كبيرة للبنان وعلينا جميعاً أن نعمل معاً لتحقيق أفضل النتائج”.