اضاف: “كل الوزرات التزمت بتخفيض الموازنة 20 بالمئة، واشكر وزير المال على انجاز الموازنة وما حصل يمثل انجازا”.

وإعتبر الرئيس الحريري أنه تمت المحافظة على  لبنان من خلال هذه الموازنة وإبتعدنا عن نموذج اليونان.

وبدوره أشار وزير المال علي حسن خليل، أن مجموع الموازنة العامة بلغ 23854 مليار و271 مليون و628 ألف ليرة أضيف عليها أرقام السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 2100 مليار تدخل بمادة قانونية.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بتفعيل القطاع العام وحان الوقت بإعادة النظر ببعض المؤسسات التي نستطيع الإستغناء عنها مع الحفاظ على حقوق الموظفين.

وأكد حسن خليل أن الموازنة أقرت من دون زيادة أي ضريبة.

وكان الحكومة قد عقدت جلسة  مخصصة لدرس واقرار موازنة العام 2018.

وفي وقت أفيد ان وزير العدل سليم جريصاتي اعترض خلال الجلسة على النسخة الرسمية للموازنة معتبرًا الوقت غير كاف لدراستها، علم أن وزير الإعلام ملحم الرياشي اعترض بشدة على تخفيض مخصصات قضاة الادارة الى مليوني ليرة وطالب برفعها الى 5 ملايين كحد أدنى نتيجة الجهد الذي يضعونه لحماية الإدارة من أي خطأ قانوني.

وتحدث عدد من الوزراء لدى وصولهم الى السراي، فغرّد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني على حسابه عبر “تويتر”، قائلا: “التخفيضات على مشروع الموازنة كانت خطوة بالاتجاه الصحيح لترشيد الإنفاق لكنها لا تكفي لحل العجز. لموافقتنا على الموازنة يجب على الحكومة ان تلتزم بوضوح باصلاحات بنيوية مثل خصخصة قطاع الاتصالات وإشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء الدائم وإصلاحات إدارية كوقف التوظيف كليا في القطاع العام”.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي: “سنطلب إصلاحات بنيوية في العديد من القطاعات وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه”.

أما وزير الشباب والرياضة محمد فميش فرأى أن الموازنة موازنة الضرورة.