ووصفت التفجير الذي أودى بحياة الحريري في 14 شباط 2005 بـ”العمل الإرهابي المدبّر”، وأكدت أن لديها الكثير من الأدلة التي قد تثبت تورّط هؤلاء باغتيال الحريري، بدليل مراقبة تحركاته والشوارع التي يسلكها موكبه قبل أشهر من الجريمة إلى حين حصولها.

قرار المحكمة جاء في جلسة علنية عقدتها في مقرّها، أمس الاربعاء في لاهاي، خصصت لإصدار الحكم بشأن المذكرة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهم حسن عنيسي وطلب فيها إصدار الحكم بإعلان براءته لأن المدعي العام لم يقدّم أدلة كافية لإدانته. وقد اعتبر قرار أمس، بمثابة حكم إدانة لعنيسي ورفاقه المتهمين سليم عيّاش، مصطفى بدر الدين، أسد صبرا وحسن مرعي، وجميعهم ينتمون إلى جهاز أمن “حزب الله”، وفق ما ورد في القرار الاتهامي.

وخلال مجريات الجلسة كشفت المحكمة عن بعض الأدلة المتوفرة لديها ضدّ عنيسي ورفاقه، وأشارت إلى أنها تلقت أدلة تبين أن هؤلاء كانوا يستخدمون الهواتف الجوالة الشخصية التي اقترنت بالمكان مع هواتف الشبكة الخضراء، كما تلقت غرفة الدرجة الأولى أدلة من قبل خبير لمواقع الخلايا قام بشرح كيف لشخص واحد أن يستخدم أكثر من هاتف، وذلك على أساس أنماط الاتصال والموقع الجغرافي وتحرك الهواتف الجوالة وعلى أساس استخدام سجلات بيانات الاتصال التي توفرها الشركات وهو ما يسمّى بالاقتران المكاني.

وتطرقت المحكمة إلى دور “مجموعة الهواتف الأرجوانية” التي يزعم أنها كانت معنية بإعلان المسؤولية زورًا عن الاعتداء، وهذه تضمنت ثلاثة هواتف يزعم أنها الهواتف الشخصية لمرعي وعنيسي وصبرا، التي استخدمت من أجل التواصل بينهم لتنسيق إعلان العملية زورًا التي جاءت بعد فترة قصيرة من الاعتداء الذي تم في 14 شباط 2005. وذكرت أن المحكمة استمعت إلى أدلة قد تستخلص منها، أن الهواتف الثلاثة كانت للأشخاص الثلاثة المذكورين، مشيرة إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص الثلاثة قاموا بمراقبة رفيق الحريري قبل تنفيذ الاعتداء، وأنهم راقبوا تحركاته عن كثب، من خلال مراقبة الطريق التي سلكها أو التي كان يسلكها لمنزله في بيروت في قصر قريطم والفيلا في فقرا التي كان يسلكها في أيام العطلات.

واشارت غرفة الدرجة الأولى في جلستها العلنية أنها تلقت أدلة متعلقة بتحركات هواتف الشبكة الحمراء التي كانت تتواصل مع قيادة الشبكة الخضراء، وتستخلص منها الغرفة أن مصطفى بدر الدين كان القائد الأعلى، وهذه الشبكة كانت تعمل بين منطقة البرلمان في وسط بيروت، وعلى الطرق المؤدي من البرلمان إلى قصر قريطم منزل الحريري، وهو الطريق الذي سلكه موكب الحريري، والأهم من ذلك في جوار فندق “السان جورج”، وهذه الأدلة قد تثبت أن فريق الاغتيال كان يتدرب على تنفيذ الاعتداء الذي حصل، ولا يزعم أن عنيسي كان من أعضاء فريق الاغتيال ولا كان معنياً في عمليات المراقبة

وعن النقطة المحورية في الأدلة المتوفرة عن دور حسن عنيسي في الجريمة، أشارت المحكمة إلى أنه تولّى إعلان المسؤولية زورًا عن الاعتداء بعد الانفجار تقريبًا، وكان من بين الأشخاص المرتبطين بالمؤامرة، واتصلوا بوكالة “رويترز” وبقناة “الجزيرة” في بيروت، وطلبوا منها نشر وإعلان المسؤولية زورًا عن الاعتداء، مؤكدةً أن هذه الأدلة بالتحديد يبدو أنه غير متنازع عليها وإنما هوية الأشخاص الذين أجروا الاتصالات، والذين زودوا شريط الفيديو إلى قناة “الجزيرة”، وفيه يظهر أحمد أبو عدس يعلن المسؤولية زورًا عن الاعتداء.

وأكدت أنه ليس هناك من أدلة تثبت للغرفة أن أحمد أبو عدس كان سائق شاحنة “الميتسوبيتشي الكانتر” التي كانت معنية بالانفجار، ولا أنه كان متورطًا في الاغتيال، ولم يتم العثور على حمضه النووي قرب موقع الجريمة، كما أن الغرفة تلقت أدلة بأنه لم يكن يستطيع أن يقود سيارة أو مركبة.

ولفتت المحكمة الى انها تلقت ما يكفي من الأدلة تسمح لها بأن تستنتج أن المتآمرين عبر مصطفى بدر الدين وحسن مرعي كانوا يستخدمون حسن عنيسي وأسد صبرا للعثور على أبو عدس، ولاستقطابه لأغراض تصوير الإعلان زورًا عن المسؤولية، عما تم تصويره عن جريمة في 14 شباط 2005.

هذا ولم يطالب محامو الدفاع عن باقي المشتبه بهم، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا، بتبرئتهم.

ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدّمة ضد عنيسي، التي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف الجوالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، ظرفية. إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت: “عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري”.

وقال القاضي الذي رأس الجلسة ديفيد ري في الحكم إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل الحريري و21 شخصا آخرين، كان عملاً إرهابياً يهدف لنشر الخوف بين اللبنانيين ولا يمكن تنفيذه إلا على يد جماعة خبيرة، وبتخطيط معقد خلال فترة طويلة.