الا ان هذه الصدمة تمّ استيعابها بسرعة، حين اقترح الرئيس سعد الحريري توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة، لكن سحب التقرير من النقاش، لم يحجب ردود الفعل الأوّلية من الوزراء، الذين اكد بعضهم ان لا خلاف على الأرقام التي وردت في ورقة الرئيس عون، بل الخلاف هو على كيفية المعالجة، او على آليتها، خصوصاً وانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق على استئجار البواخر، من خلال استدراج عروض تجري عبر إدارة المناقصات، بحسب وزير “المردة” يوسف فنيانوس، في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل انه سيتم درس الخطة بكثير من التركيز، نافيا ان يكون قد شاهد “عنزة تطير”.
اما تقرير عون، فقد لخصه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي عاد إلى تلاوة المقررات الرسمية، مشيرا الىان التقرير تناول تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى ان إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالى 45٪ من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية كانون الأوّل 2017.