مصادر المجتمعين اكدت لصحيفة “اللواء“، ان جميع الاجتماعات التي عقدت حتى الان تُركز على موضوع تخفيض الانفاق من دون التطرق الى موضوع الاصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجب اتباعها في الاقتصاد وبنية الدولة وغيرها من اجل التوفير، ولكن ترى المصادر اهمية كبرى بالنسبة الى تخفيض الانفاق في الوزارات من خلال اتباع سياسة التقشف.

مصادر اخرى اشارت الى انه مهما خفضت الوزارات موازنتها فان الامر لا يكفي، مشددة على وجوب ان يتزامن ذلك مع القيام باصلاحات اساسية، واشادت هذه المصادر بالتقارير التي تضعها المؤسسات الدولية في ما خص الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، معتبرة انها لا زالت تتساهل معنا رغم قساوتها، وابدت هذه المصادر تفاؤلا في امكانية تحسن الوضع المالي في حال بدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز، ولكنها اشارت الى ان الامر يحتاج في حده الادنى لكي تظهر نتائجه الى  حوالى ثماني سنوات.

ولم تتخوف هذه المصادر على الوضع المالي اللبناني رغم دقته وخطورته لان الدين هو داخلي وليس خارجيا، واشارت الى ان احتياطي الذهب الموجود لدينا يشكل حصانة وثقة مالية كبرى للبنان.

وتوقعت المصادر الوزارية حاجة اللجنة الوزارية الى ثلاثة اجتماعات لكي تنهي عملها لرفع المشروع الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره ومن ثم احالته الى المجلس النيابي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ترأس لليوم الثاني على التوالي اجتماع اللجنة بسبب وجود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الرياض، وحضر الاجتماع الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، مروان حمادة، أواديس كدنيان، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ميشال فرعون، و بيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال وزير المال: ليس هناك جديد عما جرى في اجتماع الامس، استكملنا درس موازنات الوزارات على نفس القاعدة من حيث الاصرار على التخفيض وفي الوقت ذاته نعيد النظر في المواد التي أقرت سابقا لكي نجري تقديرا لوارداتها والتخفيض الممكن الوصول اليه وسنستكمل البحث يوم الاثنين المقبل.

سئل: هل تم تخفيض موازنات وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية؟

اجاب: كما كل الوزارات، ما يمكن تخفيضه خفضناه والذي لا يمكن تخفيضه لم يخفض.

سئل: هل هناك امكانية لانهاء عمل اللجنة قبل الخامس من اذار؟

اجاب: نحن نعمل بوتيرة سريعة.

اما الوزير حاصباني فقال: قطعنا اكثر من نصف الطريق بالنسبة لدراسات موازنات الوزارات، ونحن لا زلنا نعمل على تخفيض ما يمكن تخفيضه، ونحاول القيام بعصر للنفقات مقابل الزيادات التي كانت موجودة، كما سيكون في الاجتماعات المقبلة نقاشات حول الامور الاصلاحية الكبيرة التي تطال الاحجام الكبيرة لكلفة الخزينة.

سئل ماذا بالنسبة الى موضوع وزارة التربية؟

اجاب: “الوزير حمادة يرفض خفض الموازنة المتعلقة بالطلاب بشكل مباشر، ونحن لا نمس باي امر يتعلق مباشرة بالمواطن ولن نعمل على تخفيضها، وكل ما نفعله هو تخفيض ما له علاقة في الشؤون الادارية في الوزارات، وتم تخفيض بعض المواد الادارية في وزارة التربية”.

أما الوزير بيار بو عاصي فقال: “تحدثنا بتفاصيل عن تميّز دور وزارة الشؤون الإجتماعية عن غيرها من الوزارات لان كل رقم نتحدث عنه ينعكس بشكل مباشر على يتيم او معوق او مسن او مدمن او انسان فقير، لذلك شرحنا الموضوع بندا بندا اضافة الى المقاربة العامة، وطلبت اضافة 33 مليار ليرة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المحافظة على موازنة الوزارة كالعام 2017 والقرار في النهاية يعود الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي. ولكن سأستمر يوميا بالمطالبة باضافة 33 مليارا على موازنة الوزارة لكي نعود على سعر كلفة 2012، واهم شيء هو زيادة عدد المسعفين، لدينا400 طلب توحد في العام 2018 وما زلنا في الشهرين الاوليين من السنة، كذلك سأطرق ابواب الدول المانحة واذا  اضطر الامر البنوك والصناديق الدولية من اجل تأمين الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية”.

واشار الى ان معظم موازنة الوزارة تذهب لدور رعاية الاطفال، مشيرا الى ان موازنة الوزارة لعام 2017 كانت قرابة 223 مليارا.

واعتبر الوزير محمد فنيش ان هناك بنوداً ثابته لا يمكن المس بها وهي حقوق الاخرين مثل اصحاب المدارس المجانية رغم اننا خفضنا ما يمكن تخفيضه، كذلك بالنسبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً الى ان الهدف ليس تقليص دور الدولة الرعائي بل وقف الهدر، ولفت الى ان موضوع الرواتب والاجور والايجارات وبعض برامج القوانين لا يمكن المس بها ايضا.

اما وزير التربية مروان حمادة الذي شارك في القسم الاول من الاجتماع فقال: “عرضت على اعضاء اللجنة شؤون وشجون وزارة التربية حيث لا يتعلق الموضوع بتخفيض كمية القرطاسية وبعض التدفئة مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا يمكننا تخفيض التدفئة في المدارس، ونحن نفكر بالبشر قبل الحجر قبل اتخاذ قرارات استراتيجية في مجلس الوزراء المخصص للتربية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء خصوصا ان وزارة التربية شأن يعني كل الناس، لذلك لا يمكن فصل اي شيء في موازنة الوزارة، هناك وعود اعطيت للمدارس الخاصة بمئات المليارات لا يمكن ان تبت بها اللجنة الوزارية، كذلك هناك كلام عن الغاء او تخفيض المدارس المجانية لانها تعني 111 الف تلميذ، ولا يمكن الخروج عن القوانين والمراسيم والاعراف المعتمدة منذ عقود طويلة لذلك رفضت تخفيض اي قرش يتعلق بالوزارة”.

وسأل الوزير حمادة كيف وعدت الدولة القطاع الخاص بمئات الملايين لتغطية الفروقات في سلم الرتب والرواتب؟ فكيف يوعدون بأربعمائة مليون دولار ومن جهة ثانية يريدون تخفيض الموازنة؟

وقال وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية“: “النقاش جدّي ويسير في الإتجاه الصحيح ، واذا ما استَكملنا البحث بالروحية والإيجابية نفسها تُنجز اللجنة الوزارية درس مشروع الموازنة الأسبوع المقبل، وتُحدّد كذلك جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ايضاً لمراجعته في صيغته النهائية وإقراره”. واضاف: “المرحلة مرحلة شغل ومن المبكر اعلان ارقام نهائية لأنّ البحث مستمر والارقام عرضة للتعديل بين جلسة واخرى”.

وكان وزير التربية مروان حمادة، المُقاطع جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تحديد جلسة تربوية خاصة، قد شارك في جزء من اجتماع اللجنة، لعرض وجهة نظره “الرافضة تخفيض أي قرش” كما قال، في اعتبار “انّ هناك مسائل كثيرة عالقة تتعلق بوزارته ولم تبتّ الحكومة بها، ومنها قضية الاساتذة المتعاقدين والمدارس الخاصة. كذلك هناك مدارس مجانية تضمّ مئات الطلاب لا يمكن تخفيض موازناتها”. وتساءل حمادة: “كيف يعد رئيس الجمهورية وزارة التربية بمئات المليارات للقطاع الخاص ومن ثم يُطلب منّي أن أخفّض؟”.

وبعد خروج حمادة من الاجتماع، استكملت اللجنة البحث في موازنة وزارة التربية وتمكّنت من تخفيض بعض مصاريفها التشغيلية كبقية الوزارات.

وبحثت اللجنة في موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية ، فأبقَت على موازنتها كما كنات في العام الماضي، علماً انّ الوزير بيار بو عاصي اعلن انه سبق وخفّض موازنة وزارته بحدود 12 مليار ليرة. ورفض اي تخفيض على حساب الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة. كذلك اعلن انه سيطالب بـ 33 مليار ليرة اضافية لموازنة وزارته بعد ارتفاع منسوب الطلبات الاجتماعية والانسانية فيها.

وتوقعت مصادر وزارية الّا تتعدى عملية ترشيق النفقات في الوزارات مبلغاً يتراوح بين 400 و600 مليار ليرة، وهو رقم زهيد امام الارقام الكبيرة والهدر المقَونن القاتل، والذي يتطلب قرارات سياسية كبيرة لوَقفه.

وقفة إحتجاجية للمطالبة بحقوق “المعوقين”

ومن جهة ثانية نفّذ “الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين”، الذي يمثّل نحو 100 مؤسسة من المناطق كافة، وقفة إحتجاجية على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري، رُفعت خلالها لافتات تطالب بحقوقهم، مؤكدة “أنّ الأمن الإجتماعي في خطر” بعد تخفيض موازنتهم.