كما عن الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركي من ادانات وقرارات عدة ضدّ الجمهورية الاسلامية في ايران وكل من ساهم معها في عملية اختطاف نزار زكا واحتجازه كرهينة من اجل الاستحصال على غنائم مالية ومكاسب سياسية، والمطالبة باطلاق سراحه وسراح غيره من الرهائن غير المشروط،  كون احتجازهم يشكل مخالفة للقانون الدولي، وبعدما تمّ تقديم مراجعات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ولدى مفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة ولدى الامانة العامة لدى الامم المتحدة وغيرها.

وهذا الاجراء القانوني الذي ستظهر نتائجه في وقت قريب جدًا، قد تليه اجراءات اخرى يقوم المحامون بدراستها، لا سيما لجهة تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية كون عمليات الاختطاف واتخاذ رهائن التي تقوم بها دولة تشكّل مخالفة للقانون الدولي الامر الذي من شأنه ان يجعل محكمة الجنايات الدولية مختصة في النظر بالجريمة التي تعرّض لها نزار زكا، خصوصًا في حال استمرت السلطات اللبنانية بتجاهل قضيته.

كما وتقوم ايضًا هذه المجموعة بدراسة امكانية اللجوء الى محكمة العدل الدولية لمخالفة ايران المعاهدات والاتفاقيات الموقعة منها ومن ضمنها الاتفاقيات القنصلية، متمنين تجاوب الدولة اللبنانية في الدعوى حول انتهاكات ايران للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة منها بحق مواطن لبناني.

علمًا ان وضع نزار زكا المحتجز كرهينة في معتقل “ايفين” السيئ السمعة اضحى يثير القلق نظرًا لتدهور حالته الصحية ونظرًا لظروف اعتقاله القاسية كما ونظرًا للمعلومات التي ترد عن مقتل محتجزين آخرين في معتقل “ايفين”، آخرهم الناشط البيئي الكندي الايراني كاووس سيد امامي.

وقد تقدّم مكتب ابو ديب للمحاماة ممثلًا بالمحامي انطوان ابو ديب، بالتعاون مع مكتب “Poblete Tamargo LLP” وبالتعاون مع مكتب “Doughty Street Chamber”  البريطاني ممثلا بالمحامية البريطانيةTatyana Eatwell  ، علمًا ان هذه الاخيرة تعمل مع المحامية اللبنانية امل علم الدين كلوني في مكتب المحاماة عينه، بشكوى بوجه الجمهورية الاسلامية في ايران ومن ساهم معها في عملية خطفه واحتجازه كرهينة في ايران كما والأطراف المتواطئة المجهولة حاليا في جمهورية إيران الإسلامية وفي أي بلد آخر مثل لبنان في حال ثبوت هذا التواطؤ.

وتستند الشكوى المذكورة الى مخالفات عدة لحقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان الدولي لحقوق الانسان.

علمًا انه من المرتقب ان يصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى الامم المتحدة قرارًا في اي وقت بخاصة بعدما استلم من جميع الاطراف كافة البيانات والمستندات فيما يتعلق بنزار زكا ومحتجزين اجانب آخرين.