وذكر بعض اعضاء اللجنة لـ”اللواء” انه من الصعب ان تمر التخفيضات بالنسبة التي يطلبها رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل، وإن كان بالامكان خفض نسبة اقل من عشرين في المائة، فيما سيحتل عجز الكهرباء الحيز الاكبر من العجز العام في الموازنة طالما لا حلول منطقية الا استئجار البواخر برغم كلفتها العالية، والتي يصر عليها رئيس الجمهورية ميشال عون وهو مستعد للذهاب بالملف الى التصويت في مجلس الوزراء، ونحن سنذهب معه الى التصويت اذا اصر، لنرى الى اين سيصل التصويت!.

واضافت المصادر الوزارية: سنناقش مسألة عجز الكهرباء وسبل حل الازمة عند الوصول الى موازنة وزارة الطاقة، علما ان قسما كبيراً من الاموال المجباة من قطاعات منتجة كالاتصالات والاشغال وسواها تذهب الى تغطية عجز الكهرباء، والان سيضاف اليها استئجار البواخر، وهذه مسألة لا بد من حل لها.

وتوقعت المصادر الوزارية ان تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع الموازنة هذا الاسبوع “اذا سارت الامور على خير”، ليبحثها مجلس الوزراء ايضا في جلسات متتالية، لكنها تساءلت عن مصير الاصلاحات الاخرى غير خفض الإنفاق.مرجحة الا يتم بحثها وان تؤجل الى موازنة 2019!

واستبعدت إمكان طرح ملف الكهرباء أمام مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته العادية الخميس المقبل، بجدول أعمال سابق لم يوزع بسبب الانشغال بدرس موضوع الموازنة، مشيرة إلى ان الخيارات بالنسبة لهذا الملف باتت ضيقة جدا، بحيث لن يكون أمام الحكومة سوى واحد من خيارين، اما استئجار الكهرباء بالبواخر التركية، أو بقاء الوضع على حاله.