منذ الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مع عودة الرئيس سعد الحريري من إقامته الجبرية في ‏الرياض، خرجت السعودية من دائرة التأثير المباشر في الملف اللبناني. علاقتها بالحريري صارت ملتبسة، ‏من دون أن تعيّن له "خليفة" في منصب الحليف الأول للرياض. يوماً بعد آخر، تتّسع المسافة التي ‏يأخذها رئيس تيار المستقبل عن دائرة القرار في شبه الجزيرة العربية. لا ترضى بوضعه الاستقرار أولوية ‏على ما عداه، ولا تقتنع بسعيه إلى الاستثمار في الهدوء الداخلي لمواجهة حزب الله عبر الرهان على ‏ابتعاد حلفاء المقاومة عنها‎.‎ 


انتهج السعوديون خيار المواجهة في كافة دول الإقليم، ولا تستقيم سياستهم مع مواقف الحريري ‏‏"المهادنة" لحزب الله، وآخرها ما بثّته أمس قناة "أم تي في"، لجهة قوله إن حكومته لا تريد "أخذ سلاح ‏حزب الله. وفي رأيي، حزب الله مش غاوي يحمل سلاح. قام بمهمة ويتمنى أن تكون الدولة قوية ليسلّم ‏السلاح عاجلاً أو آجلاً، وبالتوافق مع الجيش اللبناني‎". 

على جبهة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم تهضم السعودية انتخابه بعد، رغم محاولة الحريري ‏تزيين مواقف عون والتيار الوطني الحر في عيون واشنطن والرياض. يُضاف إلى ما سبق علاقة متوترة مع ‏رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وتشتت حلفائها بعد فشل محاولتها الانقلابية يوم احتجزت رئيس ‏الحكومة وأجبرته على الاستقالة، وأحدثت شرخاً في علاقتها به. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بدت ‏السعودية مستقيلة من أي دور لها في لبنان‎. 

اليوم، تعود الرياض إلى بيروت، عبر موفدها الجديد نزار العَلَوْلا، الذي يصطحب معه القائم بالأعمال السابق ‏وليد البخاري، ليجولا على الرؤساء الثلاثة، وعدد من سياسيي ما كان يُعرف بفريق 14 آذار (كرئيس حزب ‏القوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق أشرف ريفي)، إضافة إلى شخصيات سيلتقيها الوفد بعيداً ‏عن الإعلام‎.‎

الجولة في الدرجة الاولى استطلاعية. لا يمكن الرياض تأجيل عودتها إلى بيروت إلى ما بعد الانتخابات ‏النيابية، إذ سيكون من الصعب عليها وقتئذ التأثير في تحالفات ما بعد الاستحقاق في حال تفويتها فرصة ‏ترتيب بعضها اليوم. الأميركيون والبريطانيون يثيرون في غالبية لقاءاتهم، خارج لبنان وداخله، مسألة ‏الانتخابات، محذرين من "خطورة حصول حزب الله على الأكثرية"، وأضيف إليهم العدو الإسرائيلي الذي ‏أبلغ موسكو قبل أيام "انزعاجه" من الأمر نفسه. الموفد السعودي يأتي في السياق نفسه، وإن في إطار ‏استطلاعي للأوضاع الانتخابية، وما ستؤول إليه التفاهمات وأحوال من يتأثرون بالرياض، تمهيداً لإقرار آلية ‏الدعم للقوى التي ستسعى الرياض إلى تمويلها بما يمكّنها من تعزيز حضورها الانتخابي‎. 

وفيما يفترض أن يزور العلولا والوفد المرافق له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، لفتت ‏مصادر سياسة إلى أن "لقاءه بالرئيس سعد الحريري سيكون خاصاً، لكن غير معروف حتى الآن ما إذا كان ‏سيتحدث اليه بشأن التحالفات الانتخابية"، مؤكّدة أنه "سيوجه إليه دعوة لزيارة الرياض". وأكدت مصادر ‏مستقبلية أمر الدعوة، مشيرة إلى أن "هذه الزيارة ستدفع رئيس الحكومة إلى حسم أمر التحالفات، ‏خصوصاً أن الجميع مرتبك نتيجة عدم اتخاذ الحريري قراره النهائي". ويأمل مقرّبون من رئيس الحكومة أن ‏يتمكّن من إقناع السعوديين بصوابية خياراته، وخاصة لجهة التحالف مع التيار الوطني الحر "الذي بات ‏يُظهر تمايزاً عن حزب الله". وأكدت المصادر أن "مؤتمر باريس 4 الاقتصادي الذي سيخصّص لدعم ‏الاستثمارات ويتوقع عقده في آذار 2018، سيكون على طاولة البحث مع الموفد السعودي"، لافتة إلى أن ‏‏"فرنسا ضغطت في اتجاه ترميم العلاقة بين الحريري والرياض من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي لا يمكن ‏عقده من دون حضور المملكة‎". 

من جهة أخرى، علّق الرئيس برّي على زيارة الموفد السعودي بأنه "لا يعلم خلفية هذه الزيارة بعد"، ‏مشيراً إلى أن العلولا "طلب موعداً من الرئاسة الثانية، التي أبلغته عدم وجود مواعيد يوم الإثنين"، ‏فاستفسر عمّا إذا كانت هناك مشكلة بروتوكولية في لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة قبل لقاء برّي، ‏فكان الجواب أن لا مشكلة في ذلك، وحُدّد الموعد بعد ظهر الثلاثاء‎. 

على صعيد آخر، وتعليقاً على اقتراح الرئيس عون، في حديثه مع قناة "السومرية" العراقية، اللجوء إلى ‏التحكيم الدولي في ملف النزاع حول الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، أكّد بري لـ"الأخبار" تحفّظه ‏على هذا الطرح، مشيراً إلى أنه لا يتبنّاه "بالمطلق خوفاً من أي ضغوط دولية في هذا المجال". ولفتت ‏مصادر متابعة للملف إلى أن اللجوء إلى التحكيم قد يكون متعذراً من الناحية الإجرائية، لأن إسرائيل لم ‏توقّع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار