وستعاود اللجنة الاجتماع اليوم، فيما قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”، انّ هناك توجّهاً عاماً بضرورة إنجاز الموازنة من قبل الحكومة في وقت قريب، وقد بدأنا النقاش في جلسة الامس، وأمكن البَت في ما يزيد عن عشرين مادة في مشروع القانون، واذا ما استمررنا على هذه الوتيرة فإنّ المسألة قد لا تتعدى اياماً قليلة ويُنجز مشروع الموازنة ويُحال الى مجلس النواب.

واشارت المصادر الى انّ الموازنة، كما هو واضح، لا تتضمن اي بنود ضريبية، الّا انّ الاساس فيها هو البند المتعلق بتخفيضات نفقات الوزارات والمؤسسات بنسبة عشرين في المئة على نحو ما طلب رئيس الحكومة، فهذه المسألة قد تستغرق وقتاً للبتّ بها وحسمها، خصوصاً انّ عدداً من الوزارات تجد صعوبة في خفض انفاقها، وهو الامر الذي عبّر عنه اكثر من وزير.

وفي وقت يؤكد وزير المالية علي حسن خليل على وجوب تضمين الموازنة بنوداً إصلاحية حقيقية تمكّننا من تجاوز الوضع المالي الصعب، قالت المصادر انّ ثمّة عقدة ما زالت موجودة، وتتمثّل في كيفية مقاربة الشروط التي طرحها وزراء تكتل “الإصلاح والتغيير” في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، والتي ربط الوزير باسيل مشاركته في جلسات الموازنة بالتوافق المُسبق عليها.

وعلى رغم السرعة في النقاش التي عكستها جلسة اللجنة الوزارية امس، الّا انّ ذلك لم يشكّل دافعاً لبعض وزرائها لإبداء تفاؤل جدي في إمكان الانتهاء منها قريباً، ذلك انّ التجارب مع مثل هذه اللجان تَشي بتَبدّلات ومفاجآت في اي لحظة من شأنها ان تعيد الامور الى نقطة الصفر، على حدّ ما قال احد اعضاء اللجنة لـ”الجمهورية”.

وعلمت “الجمهورية” انّ نقاشاً حصل بين بعض الوزراء رَسم علامات من الشك حول إمكانية إنجاز الموازنة في فترة قصيرة، ذلك انّ عامل الوقت باتَ ضاغطاً بشكل كبير، علماً انّ رئيس المجلس وضع سقفاً للنقاش الحكومي في الموازنة حدوده 5 آذار المقبل، وهو موعد نهائي يصبح إقرار الموازنة مستحيلاً في مجلس النواب اذا ما تأخّرت إحالتها الى المجلس عن هذا التاريخ، ومن شأن عدم إقرارها ان يؤثّر سلباً على المؤتمرات الدولية المعنية بلبنان، وما يعوّل عليه لبنان منها.

يعني ذلك انّ امام الحكومة عشرة ايام فقط لإحالة الموازنة الى المجلس، وهذا لا يعني بحسب مصادر وزارية، إنجاز الحكومة لموازنة كيف ما كان، او موازنة مسلوقة، ذلك انّ آثار موازنة كهذه على البلد اكثر سلبية من عدم وجود موازنة.

ويتقاطع ذلك مع تشكيك مصادر نيابية بإمكان الانتهاء من الموازنة قريباً، او إمكان إقرارها من قبل المجلس قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وحتى لو تَمّت إحالتها اليه اليوم، خصوصاً انها تتطلّب جلسات مكثّفة من قبل اللجنة المالية ولِما يزيد عن شهرين.