وإذا كانت الساعات المقبلة ستحمل اتضاح “الخيط الأبيض من الأسود” في ما خص الوساطة الأميركية المكوكية التي يضطلع بها ديفيد ساترفيلد على خط بيروت – تل أبيب بعد عودة الأخير من إسرائيل وذلك في محاولة لـ“تدوير الخطوط” في النزاع البحري على مساحة 860 كيلومتراً مربّعاً يتمسّك لبنان بسيادته عليها كاملةً وتسعى الدولة العبرية لانتزاع حصّة منها، فإن هذا الملف المرجّح أن يبقى “صاعقه” مربوطاً بـ“برميل البارود” في المنطقة لن يحجب الضوء عن دخول البلاد عملياً في مدار الانتخابات النيابية المقرَّرة في 6 مايو المقبل ولا عن الاستعدادات لانعقاد مؤتمرت الدعم الدولية للبنان تباعاً في مارس وابريل.

وفي تطور ذي دلالات في أكثر من اتجاه، يدشّن “الثنائي الشيعي” حركة “أمل” التي يتزعّمها رئيس البرلمان نبيه بري، و”حزب الله” السباق الانتخابي بإعلان مرشحيهما كل على حدة في إطلالتيْن نهارية لـبري ومسائية للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، على أن يُترك موضوع الكشْف عن اللوائح لمرحلةٍ لاحقة باعتبار أنّ هذا الأمر يرتبط بالتحالفات التي يجْري شبْكها وتتداخل اعتباراتُها، وإن تحت سقوف محسومة هي:

* خوض “أمل” و”حزب الله” الانتخابات في كل لبنان في لوائح موحّدة هدفها حصْد 27 نائباً شيعياً في البرلمان من أصل 27 يتمثّل عبرهم المكوّن الشيعي في مجلس النواب.

* تشكيل “حزب الله” رافعة لحلفائه في “8 آذار” (من دون “التيار الوطني الحر”) في محاولة للإمساك بالثلث المعطّل في البرلمان، أي 43 نائباً بما يتيح له الحصول على “الفيتو” الذي يسمح له بالتحكم بمسار استحقاقات مفصلية ليس أقلّها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

* عدم التحالف مع “تيار المستقبل” ولا مع حزب “القوات اللبنانية” في أي دائرة.

* التحالف مع “التيار الوطني الحر” “على القطْعة”، وذلك على قاعدة ترْك الخيار مفتوحاً أمام التيار لنسْج التحالفات تبعاً لمصالحه الانتخابية.

وفي الوقت الذي من المرجّح أن تكرّ سبحة الترشيحات تباعاً استعداداً للانتخابات التي تحظ بمعاينةٍ دولية كبيرة لما سيترتّب عليها من تحديد التوازنات الداخلية بأبعادها الخارجية، فإن قطار درْس مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 ينطلق اليوم داخل مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة استثنائية تشكّل فاتحة لجلسات متتالية في محاولة لإنجاز المشروع وإحالته على البرلمان.

ورغم صعوبة تَصوُّر إمكان إنجاز الموازنة وإمرارها في مجلس النواب في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، فإن وضْع هذا الملف على الطاولة والسعي إلى إخراج المشروع متكاملاً من الحكومة يعكس حرْصاً على الذهاب الى مؤتمر “سيدر 1” المرجّح عقده في أوائل نيسان المقبل في باريس بإشارة ايجابية تشكّل ما يشبه “إعلان نيات” في شأن عزْم الحكومة اللبنانية أقلّه على بدء معالجة العجز المالي المتمادي وخفْض الإنفاق إذا كانت الإصلاحات المطلوبة ما زالت دونها تعقيدات وخلافات بعضها “موروث” منذ أعوام.