وقد بدا واضحاً وكما تتحدث مصادر نيابية معنية بالملف المالي ، أن الذهاب نحو اي تأجيل ستكون له ارتدادات فائقة الخطورة على صعيد المشاريع والاصلاحات الداخلية المطلوبة، اضافة الى الاصطدام مرة جديدة بمسألة المهل الدستورية كما سبق وحصل في السنوات الماضية وصولاً الى التعقيدات المحيطة بقطع الحساب وما ينجم عنه من تجاذبات تأخذ دائما طابعً سياسياً بينما الملف مالي واداري مئة بالمئة.

وأضاف أن كل ما تحقق من اصلاحات في موازنة العام الماضي بات اليوم معرضاً ليبقى حبراً على ورق اذا لم يتم الاسراع في مناقشة الحكومة لمشروع الموازنة للعام الحالي، لافتاً الى ان الرئيس بري شدد امام رئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب عدم التأخير معرباً عن الاستعداد لمواكبة النقاش لاقرار الموازنة قبيل الاستحقاق النيابي. وقالت المصادر النيابية ان المشروع هو اليوم لدى وزارة المالية التي تعمل على وضع اللمسات الاخيرة عليه قبل تقديمه الى مجلس الوزراء لمناقشته في الاسابيع المقبلة تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب.

من جهة أخرى أكدت المصادر نفسها أن أي عودة الى المرحلة السابقة على صعيد الانفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية هي مؤشر على صعوبة تنظيم العملية المالية للدولة وبالتالي فان اقتصار الاداء الرسمي المالي على الانفاق من دون أي مشاريع تنمية وخصوصاً على المستوى الاقتصادي في ضوء الركود الحالي سيترجم بسرعة من خلال زيادة العجز واستحالة تحقيق اي تقدم على صعيد النمو وذلك بينما تضع الحكومة رهانات كبرى وتخطط لعملية اصلاح وتحديد الانفاق وذلك في مرحلة أولية من خلال تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 20 بالمئة وهو ما بدأ ينفذ في الاسابيع القليلة الماضية.

وانطلاقاً من هذا الواقع فان الجهود تتركز اليوم على تسريع العمل في وزارة المال حيث تخضع بعض بنود الموازنة للتعديل، كما كشفت المصادر النيابية نفسها، والتي تحدثت عن توافق سجل خلال اللقاء الرئاسي الاخير في قصر بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، على وجوب عدم ترك الموازنة الى مرحلة لاحقة وعلى أهمية تذليل أي عوائق سبق وأدت الى تأخير انجاز موازنة الـ 2018 الى اللحظة الراهنة. وخلصت الى أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة الذي يستعد لاستنفار الوزراء من اجل دراسة المشروع في الاسابيع المقبلة واقراره سريعاً .