كما يرمي المشروع الى “تشديد عقوبة سفاح القربى”.

وتنص التعديلات على “تعديل المادة 505 وإلغاء نص المادة 518 من قانون العقوبات بهدف حذف الأحكام التي تلحظ أن الزواج الصحيح بين الجاني والمعتدى عليها، يوقف الملاحقة أو المحاكمة وعلى أنه إذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة المحكوم بها”.

وقد تم إدخال تعديلات على المواد 508 و513 و514 بحيث تستبدل عبارة “الحبس” بعبارة الاعتقال لأن عقوبة الحبس محصورة بالجنح، سندا إلى أحكام المادة 51 من قانون العقوبات، في حين أن النص المقترح يجعل من الجريمة التي نص عليها جناية”.

وأصبحت المادة 490 المقترحة في مشروع قانون التعديل كما يلي: “يعاقب على السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة، بالاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات. يعاقب بالاعتقال المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية. يمنع المجرم من حق الولاية”.

وتمنى أوغاسابيان إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته والموافقة على إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.