إستهل اللقاء بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيب لنايلة الخوري من المجلس الثقافي البريطاني، أوضحت فيها أن حملة “دورك”، تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقالت: “إن الحملة ليست مشروعًا بل هي قضية، لأن المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي يعتمد عليه المجلس الثقافي البريطاني في رسالته لتحقيق المساواة”. ثم تحدثت دونا ماكغاون، فنوهت بنضال المرأة في لبنان من أجل تحقيق المساواة والحصول على الفرص من دون تمييز في كل المجالات. واشارت الى أن المرأة واجهت الكثير من التحديات التي أعاقت تقدمها في المجال السياسي، ما جعلها غير ممثلة كما يجب وتحتاج إلى الحق في المشاركة في الحكم بطريقة متساوية. وأبدت تفاؤلها بترشح مئة وإحدى عشرة سيدة للانتخابات المقبلة بنسبة تبلغ 11% من عموم المرشحين. وأملت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد البرلمانيات اللبنانيات. وأوضحت أن تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها أساس كل البرامج والسياسات التي يتبعها المجلس، باعتبار أن تفعيل هذه المشاركة يؤدي إلى مجتمع منفتح ومزدهر. ولفتت الى أنه بفضل دعم الإتحاد الأوروبي، فإن المجلس البريطاني يطبق مشروع “دورك” لكي تكون المرأة قائدة ويتحقق التغيير المطلوب في بيئة داعمة لهذا التغيير. وان “دورك” يعزز الأرضية التي تسمح بتعزيز ثقة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من خلال استراتيجيات السلطات المحلية الداعمة لذلك. ورأت أن التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر. إذ ليس من باب مغلق أمام تعزيز دور النساء في الحياة العامة، ما سيلعب دورا إضافيا في تحقيق السلام الذي يرتكز على المساواة في الحقوق والواجبات. بعد ذلك، تحدثت عفيفة السيد فأوضحت أن اللجنة “عملت بالشراكة مع “مهارات” على تنفيذ مشروع “دورك” الذي تقوم بتنفيذه تحت لواء المركز الثقافي البريطاني وبتمويل من الاتحاد الأوروربي. وقالت: “ان هذا المشروع يستهدف في محطته الراهنة المرأة اللبنانية، ويعمل تحت جملة عناوين في هذا المجال، من عناوين الإصلاح والدمج وتعزيز الثقة، الى بناء قدرات المرأة اللبنانية وتحسين اوضاعها الاجتماعية، والحد من الفقر الذي يهدد فئات واسعة منها، وصولا الى توفير الدعم لانخراطها الفعال في الحياة العامة، والحرص على تأمين المساواة ما بين الجنسين في الحياة السياسية والمدنية وعمليات صنع القرار”. اضافت: “منذ البداية، اكد مشروع “دورك” اهمية أن تتضمن برامجه حملات مدافعة تنخرط فيها جمعيات ومنظمات من الحركة النسائية اللبنانية بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني في نضالاتها وعملها المشترك، وفي حملاتها التي تستهدف إبراز أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتأكيد حقوقها المدنية والشخصية، إستنادا الى حق المواطنة الذي اكد عليه الدستور اللبناني الذي يضع كل المواطنين، رجالا ونساء، في موقع المساواة امام القانون، وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات يقوم عليها”. وأكدت في هذا المجال، ضرورة التحرك المشترك وتنظيم جملة حملات مدافعة بين مختلف هذه المكونات المجتمعية التي تلتقي حول قضية المرأة وحقوقها. وتابعت: “ندعو الى اوسع عمليات تشبيك فعالة ومنتجة وعملية في مختلف الأشكال والميادين ووفق ما يسمح به القانون، من أجل الدفع بهذه المطالب والعمل من أجل خلق رأي عام يحمل هذه القضية ويناصرها ويدافع عنها، بما يؤمن إيجاد توازن سياسي ومجتمعي يسمح بتحقيق هذه المطالب”. وأضافت: “من خلال هذا المشروع ومن أجل تحديد أولويات المدافعة، تم تنظيم ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام، انتهت إلى إقرار أولويتين، هما: إقرار قانون موحد للاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. قضية إقرار قانون مدني موحد للأحوال المدنية والشخصية احتلت لعقود من الزمن، موقعا اساسيا في اجندات عمل ونضال الحركة النسائية اللبنانية. ان هذا الإقرار يعتبر مدخلًا حاسمًا في مواجهة سياسات التمييز الجنسانية التي تحاصر المرأة في مختلف مواقعها الاجتماعية والإنسانية، والتي تتعامل معها خارج منطوق المواطنة التي نص عليها الدستور وخارج منطوق الإتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة اللبنانية، وتضمنت جملة من الإلتزامات الواضحة والحاسمة في هذا المجال”. ثم استهل الوزير أوغاسابيان كلمته، مهنئا الأم في عيدها، ولفت إلى أن النجاح في إعطاء المرأة حقوقها يعني تقديرها واحترامها والتعامل معها على أساس إنساني من دون تمييز بينها وبين الرجل. وذكر أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تمكنت في فترة قصيرة من القيام بجملة إنجازات، تمثلت بإحالة عدد من مشاريع القوانين لتنقية وتحديث القوانين المتعلقة بالمرأة، أما الأهم فهو أن المرأة وكيفية تعزيز حقوقها باتت شأنا وطنيا يبحث ويدرس ويعالج ويناقش في المجالات كافة. وشدد على ضرورة استمرار قوة الدفع هذه، لأن الأمور لا تنتهي في وقت محدد، بل تحتاج إلى الوقت لتنضج وتحرز التقدم المطلوب. ولفت إلى أهمية إحداث نقلة جديدة في العمل المتعلق بالمرأة، مضيفًا: “لا تقتصر مؤتمرات الدعم التي يتم تنظيمها على البحث في مسائل الجندرة والحقوق، بل من المهم جدا أن تتناول هكذا مؤتمرات مجمل المواضيع المطروحة على الصعد كافة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فتقدم السيدات ما لديهن من مقترحات وتوصيات يتم رفعها إلى أصحاب الشأن. على سبيل المثال، يمكن تخصيص لقاءات تشارك فيها سيدات لرفع توصيات إلى مؤتمرات الدعم الدولية المتعلقة بلبنان والتي ستنعقد قريبا”. وشدد على ضرورة إحداث هذه النقلة النوعية في النشاطات المتعلقة بالمرأة، إذ يمكن للسيدات إصدار توصيات تعكس آراءهن ووجهات نظرهن من القضايا المطروحة كافة. وأكد أنه سيبقى دائما إلى جانب المرأة باعتبار ذلك نضالا من أجل الإنسان وكرامة الوطن. ثم عقدت جلسة حوار، شارك فيها كل من شورتر ولاسن وعون روكز والإعلامي جورج صليبي، أدارتها مديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام، تناولت أهمية دور المرأة في السياسة ودور الإعلام في دعم هذا الدور والاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.