وأفادت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ان مجموع التمويل ضمن إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة بلغ 1.24 مليار دولار، مما يشكل نسبة 45 في المئة من إجمالي المبلغ المنشود لهذه الخطة.

تشير هذه البيانات أن العام 2017 شهد استمرارا لدعم بارز من قبل الجهات المانحة للبنان للتصدي لآثار الأزمة السورية. هذا والتزمت الجهات المانحة بتقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 650 مليون دولار للعام 2018 وما بعد.

وأشاد لازاريني ب "التضامن القوي مع لبنان، وقد مكن هذا الدعم السخي الشركاء من توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.3 مليون شخص، ودعم أكثر من 870000 شخص لشراء الأغذية من المتاجر والأسواق المحلية، وتسجيل أكثر من 400000 طفل في المدارس الرسمية. في الوقت عينه، أعاد لازاريني التأكيد أن الدعم لم يكن كافيا لتغيير وضع اللاجئين المتزايد فقرا وضعفا والذي يؤثر عليهم وعلى المجتمعات المضيفة.

وقال: "إن الوضع آخذ في التدهور تدريجيا مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والإنمائية: 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش دون خط الفقر وأكثر من 50 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في الفقر الشديد. وعلينا ألا ننسى أن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر."

وشدد على "أهمية أن يحافظ الشركاء ليس فقط على دعمهم للبنان بل عليهم أيضا أن يؤمنوا وضوحا أكبر حول دعمهم المستقبلي"، مطالبا ب "دعم يتخطى الاستجابة الطارئة القصيرة الأمد. لقد وصلنا الى مرحلة من الأزمة لم تعد فيها المساعدات الإنسانية وحدها كافية لوضع حد للوضع المتدهور، يجب ربط المساعدات الإنسانية بجهود التنمية وبناء السلام. ويتطلب هذا النهج تمويلا متعدد السنوات والتزاما من قبل الشركاء والجهات المانحة يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمري لندن وبروكسل السابقين".