واشار عون الى أن الخطة الاقتصادية التي يعمل لبنان على وضعها تعرض للواقع المالي والخطة الانمائية والوضع الاجتماعي في البلاد، لافتًا الى أن لبنان يذهب الى “مؤتمر باريس” بورقة عمل تلحظ سلسلة مشاريع استثمارية بالتزامن مع اجراءات سوف تتخذ لتعزيز الموارد المالية للدولة وخفض النفقات وإلغاء غير المجدي منها.

وفيما شكر الرئيس عون البعثة على المساعدة التي تقدمها للبنان، شدد على أن تعميم المكننة من خلال الاستراتيجية التي ستعلن خطوطها العريضة قريبًا، يساعد على مكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات ويرفع من مستوى الاداء الاداري ويزيد موارد الدولة.

وكان جارفيس جدد اهتمام صندوق النقد الدولي بالاصلاحات المالية والادارية التي تتم حاليًا في لبنان، واضعاً امكانات الصندوق في المساعدة على استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان.

وأضاف: “تطرق البحث الى التحضيرات الجارية لمؤتمر “سيدر” المخصص لدعم لبنان اقتصاديًا والمساهمة التي يقدمها الصندوق لانجاحه، مركزًا على أهمية وجود خطة لبنانية واضحة تعكس التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلًا.