وكشف الرئيس عون انه “بعد اقرار الموازنة سنبدأ ورشات عمل متوازية في كل القطاعات، ان كان زراعيا او صناعيا او بيئيا وغيرها، لتحسين الاقتصاد واعادة النمو الى البلاد”.

وعن المعابر غير الشرعية وحماية الانتاج المحلي وتنظيم العمالة الاجنبية، اوضح الرئيس عون ان “مجلس الدفاع الاعلى اتخذ قبل فترة قصيرة تدابير عدة لتنظيم العمالة السورية بالتعاون مع البلديات، ولكن للاسف غالبية البلديات لم تتعاون حتى الآن لتحقيق هذا الهدف، وربما سيكون التوجه الى مقاضاة اصحاب العمل الذين يوظفون سوريين بشكل غير قانوني”.

وشدد رئيس الجمهورية على “اهمية اللجوء الى تصنيع بعض الانتاج الذاتي وشراء المواطنين للبضائع ذات الصناعة الوطنية للحفاظ على ميزان المدفوعات وخفض العجز”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد ضم النواب الصناعيين نزيه نجم، نقولا نحاس، محمد سليمان، اغوب ترزيان، شوقي الدكاش، روجيه عازار، طارق المرعبي، ميشال ضاهر وميشال معوض، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل واعضاء من الجمعية.

وخصص الاجتماع للبحث في واقع الصناعة اللبنانية ومطالب القطاع الصناعي، وتحول الى حوار بين الرئيس عون والحاضرين، ركز على “مستقبل الصناعة اللبنانية والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيزها وتمكينها من مواجهة التحديات.

في مستهل اللقاء، تحدث الوزير ابو فاعور شاكرا الرئيس عون على استقباله للوفد، وقال: “دعيت الى هذا اللقاء لشهادتين، فأنا اشهد اولا على معاناة الصناعيين وعلى الظلم اللاحق بالصناعات اللبنانية نتيجة الاهمال التاريخي لكل القطاعات الانتاجية في لبنان وعدم أخذها في عين الاعتبار. وأشهد من ناحية أخرى على الجهد والدعم الكبير الذي تبديه فخامتكم للقطاع الصناعي والذي سيدخل الصناعة في لبنان في فجر جديد”.

أضاف: “لقد وضعنا بالامس مع معالي وزير الاقتصاد منصور بطيش لائحة بعدد من المستوردات الصناعية التي تعاني من الاغراق، وهي لا تعني الصناعة في وضعها الخاص فقط ونحمي من خلالها مادة معينة، بل تعني قطاعات صناعية كبرى، واذا ما اقرت، وهي ستقر بدعم فخامتكم، ستدخل الصناعة في زمن جديد، زمن ازدهار الصناعة وبالتالي ازدهار القطاع الانتاجي في لبنان. شهادتي هي أنه منذ اليوم الاول لقيام هذه الحكومة، كنت فخامة الرئيس الداعم الاول للصناعة وللقطاعات الانتاجية في لبنان. ونأمل أن يتم إقرار الاقتراح الذي تقدم به وزير الاقتصاد بإضافة 3 % او 2% كضريبة على المستوردات، لأنها أيضا ستدعم القطاعات الانتاجية في لبنان”.

وتابع: “نحن نعلم أننا نتجه الى زمن صناعي واقتصادي جديد في لبنان برعاية فخامتكم وجهد دولة رئيس الحكومة سعد الحريري وكل القوى السياسية المكونة للحكومة، وبشكل اساسي في هذه النظرة الاقتصادية الجديدة التي فتحت نقاشا اقتصاديا كان مهملا على مدى سنوات وسنوات”.

وتحدث النائب نزيه نجم باسم النواب الصناعيين، فعرض الواقع الصناعي، ولفت الى ان “لبنان يستورد حوالى الـ22 مليار دولار ومن 6 مليار دولار الى 7 مليارات بشكل غير رسمي، ويصدر لبنان حوالى مليارين ونصف مليار دولار الى 3 مليارات سنويا. فأين هي العافية الاقتصادية من هذا كله؟ إن مصانعنا تقفل بالعشرات، لا بل بالمئات، أليست كل التقارير التي تردكم يا فخامة الرئيس توصي بحماية الصناعة من “ماكنزي” الى غيره من التقارير…أليست الصناعة هي من تشغل 140,000 شابة وشابا من أبنائنا؟”.

واذ اشار الى إن “الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف هي بحدود 8 مليارات دولار، هم عاجزون عن تسديدها”، قال: “نطالب الدولة بوضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير تتراوح بين 15 و25%، تدفع بالليرة اللبنانية، وفقا لسياسة إقتصادية مالية توضع من قبل وزارات المالية والإقتصاد والصناعة وجمعية الصناعيين، أسوة بأغلبية البلدان التي تعول على التصدير وإدخال العملة الأجنبية. كما نطالب بأن تعطى أيضا تسهيلات للمصنفين مصرفيا من الصناعيين فئة 1 و2 و3، بفائدة مدعومة لرأس المال التشغيلي ولمدة 10 سنوات مع سنتي سماح على غرار القروض المدعومة التي تعطى للآلات والمعدات”.

وطالب نجم بـ”التشدد في المرفأ وضبط التهريب ووضع “scaners” بأعداد تسمح بالكشف على كل المستوعبات من دون اي استثناء، وأن تعطى حوافز للصناعيين بتخفيض رسوم البلدية ورسوم المرافئ على الإستيراد والتصدير، وإعفائهم من ضريبة التحسين العقاري، فضلا عن إعتماد التعرفة الصناعية للكهرباء 5/9 من أسعار التعرفة المنزلية، إضافة الى الغاء ضريبة الدخل عنهم لمدة 10 سنوات”.

كما تمنى أن “تفعل الدبلوماسية الإقتصادية لزيادة الصادرات لدول الإنتشار اللبناني مع تفعيل دور السفارات اللبنانية في هذا المجال وتحفيز المعارض لترويج الصناعات الوطنية، وأن تؤهل المناطق الصناعية القائمة حاليا وتنشأ مدن ومناطق صناعية بأسعار تشجيعية، مع تأمين كل المستلزمات من ماء وكهرباء وإنترنت وطرقات وتصريف مياه ومعالجتها بيئيا، وأن يتم التشدد في إعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في التلزيمات والمناقصات والمشتريات التي تجريها الدولة والبلديات واتحادات البلديات، وأن تلاحق المؤسسات الصناعية والتجارية اللبنانية وغير اللبنانية والمستودعات التي تصنع وتعمل في لبنان خلافا للقانون ومن دون أي ترخيص ولا حسيب أو رقيب، وأن يعاد تخمين الأصول الثابتة والمعدات والجرد لغاية 31/12/2018 حيث يدفع 0,5% من المبالغ المضافة على الفرق بين التخمين والقيود الدفترية، وأن يعطى حق التعاقد الحر بين المصانع والشركات والأجراء والموظفين لمدة ستة أشهر تجدد لمدة أقصاها سنتين، وان تضبط المعابر والمداخل غير الشرعية والتي تبلغ حوالى 150 معبرا. وبعد ضبط المعابر، السعي الى وقف الإستيراد العشوائي وفرض رسم نوعي حمائي وفقا للدراسات التي وضعت من قبل النقابات المختصة وسلمت الى وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والجمارك والتي أصبحت في أدراج مجلس الوزراء”.