لكن يمكن لبنان ان يعول على هذه الزيارة من اجل بحث هواجسه وتسليط الضوء على حقوقه كما على وساطة اميركية محتملة ومتجددة في موضوع النفط خصوصا انه كان للديبلوماسي الاميركي مواقف داعمة للبنان في اثناء مشاركته في ندوة ينظمها مركز ابحاث في اسرائيل من ان ” الولايات المتحدة ستواصل جهودها لدعم مؤسسات امنية رسمية وشرعية في لبنان مثل القوات المسلحة اللبنانية القوة الشرعية الوحيدة في لبنان، مضيفا “ان الجيش اللبناني قد يعمل جيدا كقوة موازنة امام رغبة “حزب الله” في توسع نفوذه هناك وامام تأثير ايران في لبنان”. اهمية الزيارة ترتبط وفق مسؤولين مطلعين بواقع ان الديبلوماسيين الاميركيين غالبا ما كانوا يشملون لبنان بزياراتهم للدول المجاورة للبنان علما انه مضى وقت طويل على زيارات ديبلوماسيين اميركيين للبنان باستثناء ما يتعلق بمسؤولي وزارة الخزانة لمتابعة مسألة امتثال لبنان لموضوع العقوبات في ما خص “حزب الله” في حين ان زيارات القادة العسكريين الاميركيين الكبار تبقي على وسائل التواصل قوية بين واشنطن ولبنان على مستوى دعم الجيش ومن خلاله دعم الاستقرار في لبنان. يضاف الى ذلك ان وجود ساترفيلد في تل ابيب اثار تساؤلات اذا كان يمكن ان يعرج على لبنان من ضمن مجموعة الرسائل الايجابية والتحذيرية في الوقت نفسه والتي قالها الديبلوماسي الاميركي من اسرائيل بالذات خصوصا ان البلد على اهبة الدخول في حمأة الانتخابات النيابية فيما هناك قلق خارجي فعلي من احتمال ان تصب نتائجها في مصلحة قوى 8 آذار برئاسة “حزب الله”. وهذا الهاجس لا يجوز التقليل منه في ظل اعتبارات خارجية وعلى وقع المخاوف من انزلاق لبنان الى المحور الايراني فيما الولايات المتحدة تعتزم مواجهة المد الايراني في المنطقة وسعيه الى التأثير في العواصم التي قالت ايران انها تسيطر عليها. ومع ان المسؤولين اللبنانيين ينشغلون بالمصالحة بينهم على وقع التهديدات الاسرائيلية التي شكلت ذريعة لاقفال ملف الخلافات بما يحفظ ماء وجه الجميع، فان ما لا يقرون به هو واقع تأكيد الولايات المتحدة عبر زيارة ساترفيلد اهمية محافظة لبنان على حياد يعطي المؤسسات الحيز الوحيد في البلاد وليس اي فريق اخر. والرسائل التي اطلقها ساترفيلد من اسرائيل واضحة على هذا الصعيد، ولو ان المسؤولين المعنيين لا يناسبهم تسليط الضوء على ذلك. 

لكن في الشق المتعلق بالصراع مع اسرائيل، فان لبنان شارك في اجتماع ثلاثي برعاية اليونيفيل الاثنين المنصرم للبحث في الاشكاليات بينه وبينها حول الجدار الذي تعتزم اسرائيل بناءه وادعاءاتها بالبلوك 9. ولذلك ربط البعض اطلاق ليبرمان هذه المواقف تزامنا مع وجود ساترفيلد على نحو يوحي بان الادارة الاميركية قد تكون الى جانب اسرائيل على طول الخط كما كانت في موضوع القدس التي اعلن الرئيس دونالد ترامب اعترافه بها عاصمة لاسرائيل.
والمعطيات المتوافرة حول هذا الموضوع تفيد بان لجنة القوات المسلحة اللبنانية الشريكة في هذه المباحثات والتي هي برئاسة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم كون اللجنة من الجيش والامن العام سبق ان توصلت من خلال المفاوضات التي تجري برعاية اليونيفيل في الناقورة الى اتفاق على بت 7 نقاط من اصل 13 نقطة خلافية بين لبنان واسرائيل. لكن لبنان اصر ان هذه النقاط توضع في سلة متكاملة بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة المنتهية ما لم يتم الاتفاق عليها ككل بما فيها موضوع النقاط البحرية انطلاقا من واقع ان النقطة 13 هي خط امتداد بين البر والبحر انطلاقا من الناقورة. وتاليا فانه ما لم يتفق على موضوع الخلاف البحري فان لا شيء يمكن ان يكون قد تحقق. والموقف الاسرائيلي يثير غبارا كثيفا بحيث يمكن ان يعطل عمل اللجنة في حد ذاته اذا كانت هذه النية الاسرائيلية من وراء ذلك على قاعدة امرين على الاقل ان لا فائدة مرجوة من اجتماعات الناقورة اذا كانت تقوم على عرقلة الوصول الى نتائج فعلية والامر الاخر يتصل بواقع ان اليونيفيل قد لا يقع موضوع الحدود البحرية من صلاحيتها حتى لو طلب لبنان من الامم المتحدة الاضطلاع بهذا الموضوع نظرا الى ان اسرائيل سبق وكما هو معروف ان طلبت وساطة الولايات المتحدة من اجل بت موضوع الحدود البحرية حين تولى الديبلوماسي الاميركي فرديريك هوف الموضوع قبل ان يتركه لتتم متابعته من اخرين ثم يتم التخلي عن هذه المتابعة مع ادارة الرئيس ترامب. وليس واضحا ما اذا كان يمكن ان يطلب من الاميركيين مجددا مساعدتهم في الموضوع تبعا لقدرتهم على الضغط على اسرائيل وضبط ادعاءاتها، لكنه احد اقوى السبل التي يمكن ان يعتمدها لبنان جنبا الى جانب احتمال اللجوء الى هيئة التحكيم الدولية التي تفيد معطيات ان لبنان قد يأخذ اكثر مما يطالب به في هذا الاطار كحق له على رغم ان المسألة ستكون معقدة نسبة الى استغراقها وقتا طويلا وتستنزف قدرات كبيرة وتؤخر حل الامور.