محليات
واللافت ان تكتل “التغيير والاصلاح” رحب في اجتماعه الثلثاء بما وصفه بـ“تفهم الأطراف السياسية بوجوب تعديل المادة المذكورة” كي لا نسجل تجاوز الحكومة لنص وجوبي”. وفي حال أقرت الحكومة هذا الأمر في اجتماعها، فإنه يفترض أن يكون ضمن مشروع قانون يرمي إلى تعليق مفعول المادة 84 في قانون الانتخاب، لمرة واحدة، ما يستلزم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ابتداء من شباط ولغاية أول ثلاثاء يلي 15 آذار المقبل، موعد الدورة العادية الأولى، والتي تستمر حكماً حتى نهاية أيار، على اعتبار ان الدورة العادية الثانية انتهت مع نهاية السنة الماضية.
وقالت مصادر نيابية لـ”اللواء” انها لا تتوقع ان تثار في وجه هذه المسألة ما أثير في وجه محاولات تعديل مهلة تسجيل اقتراع المغتربين من حملات بلغت حدّ التهديد بوقف جلسات المجلس أمام إمكانية أي تعديل لقانون الانتخاب
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار