واذ لفت الى ان حوالى ربع المدارس الخاصة تتوزع بين مؤسسات قدمت لمعلميها حقوقهم كاملة وبين اخرى بدأت بتقسيطها او وعدت بتقديمها على مراحل، اوضح عبود ان نقابة المعلمين تميز جيدا الخيط الابيض من الخيط الاسود، ومن هنا كانت دعوتها الى المعلمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم للمشاركة الكثيفة بالاضراب اما الذين حصلوا عليها او على طريق الحصول عليها فعليهم ان يقوموا برسالتهم التربوية على اكمل وجه في ايام الاضراب الثلاثة.

واضاف عبود: “انسجاما مع وحدة معيار موقفنا، فانني علمت صباحا تلاميذي ثم انصرفت الى قيادة الاضراب انطلاقا من كوني معلما ونقيبا لكل المعلمين في الوقت عينه”، موضحا: “حصلت على حقوقي في المدرسة التي اعلم فيها مما حتم علي القيام برسالتي التربوية ومن ناحية ثانية لا يمكن الا ان اقود التحركات المطالبة بحقوق المعلمين الذين لم يحصلوا بعد على حقوقهم”.

وناشد عبود كل المعلمين الانتساب الى نقابتهم والمنتسبين المشاركة في الاضراب اظهارا لوحدة الجسمين التعليمي والنقابي.

وتوقع ان  يشارك اكثر من نصف المعلمين في القطاع الخاص في الاضراب لثلاثة ايام على التوالي، معربا عن اسفه الشديد لان الكثير من ادارات المدارس يمارس ضغوطه على المعلمين فيها لئلا يمارسوا حقهم الديمقراطي الطبيعي. واشار عبود الى ان نضال المعلمين طويل فلجان الاهل بعضها يتفهم مطالبنا وبعضها الآخر مضلل وهناك فئة تدور في فلك ادارات المدارس وهناك بينها من بدأ يعلمنا كيف علينا ان نتصرف وصولا الى زرع العدائية بين الاهل والاساتذة وهو امر مرفوض كليا.

وعن موقف اتحاد المؤسسات التربوية، كرر عبود الرأي نفسه لجهة ان الاتحاد يزداد سلبية وتشددا في رفضه للاقرار بحقوق المعلمين وصولا الى انتزاعه غطاء رؤساء الطوائف الذين اظهروا انفسهم كأنهم في ضفة وابناءهم من المعلمين في الضفة الاخرى والمناقضة لئلا نقدم توصيفا آخر. وشدد عبود على ان اتحاد المؤسسات التربوية  يقف وراء موقف رؤساء الطوائف الذي اعلن من بكركي في الاسبوع الماضي.

وفي سياق آخر تمنى عبود الا يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص للشؤون التربوية اذا كان سيبحث تعديل القانون 46 او مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.

وختم عبود: “نقابة المعلمين ستكمل على درب الحصول على حقوق المعلمين عاجلا او آجلا وهي لن تضجر مهما وضعت عراقيل من هذا القبيل”.