ورأى البيان أن ثمة تداعيات لهذا التدبير، على القطاع الاستشفائي، على اعتبار أن “معظم موازنات الصناديق الضامنة الرسمية تعاني من عجز سنوي مزمن ما ادى الى تراكم الفواتير غير المسددة للمستشفيات حتى تجاوزت قيمتها مليار دولار اميركي. وأضاف البيان: “على سبيل المثال، ان العجز السنوي في موازنة وزارة الصحة وحدها يبلغ 80 مليار ليرة نفقات استشفاء فقط وهذا وفقا للتعرفات المعمول بها الآن، المبنية على دراسة وضعت عام 1998”.

وتابع: “وذكرت النقابة أنها طالبت بالحاح بتعديل هذه التعرفات لعدم تغطيتها الكلفة الفعلية للتقديمات في ضوء التقنيات التي استحدثت منذ ذلك الوقت وآليات العمل التي اعتمدت في المستشفيات وبخاصة بعد تطبيق معايير نظام الاعتماد. وكان وزير الصحة السابق رفع كتابا الى مجلس الوزراء مطالبا بتعديلها بنسبة 29 في المئة وفقا لدراسات اعدت انذاك”.

وأردف البيان: “النقابة وفي خطوة احترازية كانت وجهت في نهاية تشرين الاول 2017 كتابا الى الرؤساء الثلاثة والوزارات والادارات المعنية لاطلاعهم على الصعوبات التي يعاني منها القطاع كما وقد تم ايداعهم دراسة تظهر الكلفة الفعلية لسائر التقديمات الاستشفائية من دون الاخذ في الاعتبار المعايير الجديدة لنظام الاعتماد، والتي ستزيد الكلفة التشغيلية بنسبة لن تقل عن 15 في المئة، كما ان اي زيادة على الاجور ستنعكس في شكل كبير على الكلفة الاستشفائية، كون اجور الموظفين في المستشفى تشكل نسبة 40 في المئة من دخلها”.

وختم: “ازاء هذه المعطيات فان النقابة تناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الامر والعمل على اخذ ما اوضحناه في الاعتبار، لجهة ضرورة زيادة الموازنات المخصصة للاستشفاء في الموازنات العامة لكل من الوزارات والادارات المعنية، بنسب مدروسة تتوافق وما اتينا على ذكره آنفا، بدلا من تخفيضها، كون هذا الامر سيكون له تداعيات كارثية على المستشفيات والمواطنين على حد سواء”.