وقال المشنوق في كلمته: “لبنان ينتخب 2018″، لن يكون مجرد شعار بل سيتحول الى واقع وحقيقة وفعل لتجديد الديموقراطية في عروق الجسم اللبناني، ذلك أن انتخابات مجلس النواب 2018 هي المناسبة الأهم ليعبر المواطن اللبناني عن رأيه ويحدد خياراته بحرية ويشارك في العملية الديموقراطية ترشحا واقتراعا كي يوصل ممثليه الى الندوة البرلمانية. وهذه العملية ستكون مميزة، إذ أنها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير قبل حوالي مئة عام. فهذا الإستحقاق يأتي، ليس فقط بعد انتظار دام تسع سنوات ووضع حد لأكثر من تمديد، بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابق لها، ويتميز بأكثر من عنصر تغييري جديد:

أولا: قانون الانتخاب الجديد يعتمد للمرة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين وبالتالي يعطي لكل صوت قيمة تأثير ووزنا حسابيا أكبر في ميزان الربح والخسارة.

ثانيا: الاقتراع عبر اعتماد الصوت التفضيلي يعزز حرية اختيار المواطن الذي سيقترع شكلا مرتين، أولى للقائمة وثانية لشخص المرشح الذي يفضله عن غيره من بين زملائه في القائمة نفسها. وأتمنى للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما أدعوها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحا واقتراعا لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني.

ثالثا: يسمح القانون وللمرة الأولى في التاريخ اللبناني أن يشارك اللبنانيون المنتشرون خارج لبنان في العملية الإنتخابية وبالتالي يدخلهم إلى صلب الحياة الديمقراطية في الوطن الأم.

رابعا: يثبت مهام “هيئة الاشراف على الانتخابات” ويعزز صدقيتها من خلال تمثيل المجتمع المدني في عضويتها.

خامسا: ستتخذ الوزارة إجراءات تقنية وتدابير لوجستية جديدة من شأنها تسهيل عملية إقتراع ذوي الحاجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، وأبرز هذه الخطوات استحداث 10 مراكز اقتراع نموذجية.

والأهم أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها وأن هذا الالتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه، وبالتالي فإن لبنان بات على السكة الصحيحة ديموقراطيا”.