وفي التفاصيل، فقد وصلتنا منذ ثلاثة أسابيع معلومة من مصادر موثوقة عن نيّة الوزير سيزار أبي خليل توظيف 5 مياومين في شركة كهرباء قاديشا بناءً على طلب جهة سياسيّة محليّة، فبادرت النائب ستريدا جعجع بالإتصال بأبي خليل وفاتحته بالمعلومة التي وصلتها، خصوصاً أنها كانت قد سألت الوزير منذ 4 أشهر عما إذا كان هناك أي توظيفات جديدة في شركة كهرباء قاديشا فأجابها بالنفي في حينه.

لم ينفِ أبي خليل المعلومة وادعى أن هؤلاء المياومين الخمسة سيتم توظيفهم بناءً على آليّة التوظيف المرعيّة الإجراء بعد أن خضعوا للإمتحانات اللازمة، إلا أن المصدر الموثوق أكّد للنائب جعجع أن هذا الأمر غير صحيح فالمياومون الخمسة الذين يريد الوزير توظيفهم لم يمرّوا في الأطر التوظيفيّة القانونيّة وقد تم تعيينهم بقرار صادر بشكل مباشر عن مكتب الوزير. فقالت جعجع لأبي خليل إن لا مشكلة لديها إذا ما تم اعتماد المعايير التوظيفيّة المرعيّة الإجراء إلا أنه إذا كان سيتم التوظيف من خارجها وبقرار مباشر من الوزير فلم لا يتم توزيع الشواغر الوظيفيّة بشكل عادل وطبيعي على جميع القوى السياسيّة، إلا أن أبي خليل رفض هذا الإقتراح. فما كان من النائب جعجع إلا أن أبلغته عبر الهاتف بأنها تصنف هذا الأمر من ضمن الخدمات الإنتخابيّة وهي ستعمد إلى إصدار بيان في هذا الخصوص فرد أبي خليل عليها بأن لا مشكلة لديه وهو سيقوم بالرد.

عمدت النائب جعجع إلى التريث قبل إصدار البيان وراجعت أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان بالمسألة وأبلغته بتفاصيلها فردّ عليها بعد إجرائه الإتصالات اللازمة بأن هذه القضيّة قد جمّدت. إلا أن هذا الأمر لم يحصل إذ تم إعادة تحريك الموضوع مجدداً.

إنطلاقاً مما سبق. لذا يهم النائب جعجع التأكيد على الآتي:

أولاً: إن الحديث عن أن التوظيفات تتم وفق الآليات المرعيّة الإجراء، والتي لم تظهر سوى الآن مع اقترابنا من الإنتخابات، مرفوض جملةً وتفصيلاً خصوصاً أن الوزير أكّد منذ 4 أشهر أن لا توظيفات في شركة قاديشا، علماً أن قرار التوظيف هذا صادر عن مكتبه مباشرة من خارج تلك الآليات الذي يتم التلطي وراءها.

ثانياً: إن من يدعي مكافحة الهدر والفساد عليه بادئ الأمر أن يعمد إلى البدء بنفسه عبر اعتماد نهج حكم مغاير لما شهدناه ولا نزال نشهده من زبائنيّة سياسيّة تلجأ إلى إساءة استخدام السلطة عبر تسخيرها لمصالح شخصيّة وإنتخابيّة بعيدة كل البعد عن المنفعة العامة الوطنيّة.

ثالثاً: إننا كحزب “القوّات اللبنانيّة” لن نتراجع قيد أنملة عن مواجهة هذا النهج في ممارسة السلطة وسنعمد إلى محاولة إدخال نهج جديد مرتكز على تجربتنا الحكوميّة المبنيّة على النزاهة والشفافيّة.