وأصدرت بيانًا رأت فيه أن "اطلاق وزير الطاقة للمنصة اليوم شكل انتصارا معنويا لتحركاتها ولا سيما الاخيرة والتي كانت من اهدافه الطلب من وزارة الطاقة تنظيم القطاع عبر اطلاق التطبيق (application) او اعتماد الدولار".

ولفتت إلى أنه "وبعد التجربة الاولية تبين أن هناك أخطاء، منها عدم استطاعة تنزيل الـapplication على android مما سبب بإرباك لدى أصحاب المحطات والمواطنين على حد سواء مع العلم ان الوزارة اخذت وقتها في التجارب، علما اننا كنا قد طالبنا باستشارة او اختيار لجنة من المعنيين للمساعدة واعطاء آراءهم من خلال خبرتهم في هذا القطاع ، وبالتالي سنتابع عمل هذا التطبيق ومدى فعاليته وتسهيله للعمل اليومي للمحطات والمستهلك على حد سواء وسنعطي مهلة اسبوع لمتابعتها وتجربتها وحينها نبني على الشيء مقتضاه".

وأعلنت الرابطة أنها "كانت وستظل المدافع الاول عن حقوق المحطات ومصالحهم والاهداف التي وضعتها في شأن تنظيم القطاع، واعادة تفعيل العمل النقابي فيه الذي تعمل على تنفيذه دون تردد خدمة لاصحاب محطات المحروقات وحماية للمستهلك، وحفاظا على تأمين استمراريتها".

وختمت: "لذلك تقدمت من جديد بعد الادعاء الاول على نقابة اصحاب المحروقات بالقدح والذم لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالادعاء مرة أخرى، وعبر وكيلها القانوني المحامي وليد صبرا لدى القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الامور المستعجلة على السيدين فادي ابو شقرا وحسن جعفر بصفتهم منتحلي صفة لدى نقابة اصحاب محطات المحروقات تحت الرقم 122/2023 تاريخ 18/4/2023، وهي تأمل من هذه الخطوة ان تعيد تصحيح العمل النقابي واستعادة حضوره مما سيؤدي الى انتعاش القطاع وحماية المستهلك على حد سواء".