وكان جاء في نص رسالة الوزير باسيل الى الامم المتحدة ما يلي: “جانب بعثة لبنان الداءمة لدى الامم المتحدة في نيويورك

الموضوع: الرد على رسالة البعثة الاسرائيلية التي وردت الى مكتب الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 21/12/2017، بخصوص البلوك النفطي رقم 9.

المرفقات: مشروع مذكرة

اشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، نودعكم ربطا، مشروع مذكرة موجهة الى مكتب الامين العام للامم المتحدة، وذلك ردا على رسالة البعثة الاسرائيلية التي وردت الى مكتب الامين العام للامم المتحدة في تاريخ 21/12/2017، بخصوص البلوك اللبناني رقم 9، والتي تدعي فيها اسرائيل عدم احقية لبنان في تلزيمه واعطاء حق التنقيب فيه الى تجمع الشركات الذي يضم كلا من “NOVATEK AND ENISPA SA TOTAL PJSC”، مدعية ان الحقل التاسع يقع تحت السيادة والولاية القضائية الاسرائيلية.

الحكومة اللبنانية تعارض بشدة الادعاءات الاسرائيلية، وتؤكد ان البلوك التاسع يقع كليا في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وفي هذا الاطار تطلب الحكومة اللبنانية الاستناد الى لائحة الاحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، والتي تم ارسالها من الجمهورية اللبنانية الى مكتب الامين العام للامم المتحدة في تاريخ 14/7/2010 وفي تاريخ 19/10/2011، والتي حددت بوضوح ان البلوك اللبناني رقم 9 هو ملكية لبنانية ويقع تحت السيادة اللبنانية.

من خلال احتجاجها مرة جديدة على عملية تلزيم البلوكات النفطية اللبنانية، تتجاهل اسرائيل كتابنا المرسل الى الامم المتحدة في تاريخ 20/3/2017، والذي يتضمن اعلاننا الذي لا لبس فيه ان البلوك اللبناني رقم 9 يقع ضمن المياه الاقليمية اللبنانية، ويؤكد أحقية الجمهورية اللبنانية في اطلاق عملية التلزيم، التنقيب واستخراج النفط او الغاز من دون موافقة مسبقة او ترخيص من قبل اي جهة، ولا يحق لاسرائيل التدخل بأي طريقة من الطرق في ممارسة لبنان لحقوقه السيادية في هذا المجال.

تود الحكومة اللبنانية ان تعرب عن عميق قلقها تجاه التهديدات الاسرائيلية غير المشروعة لحماية ما يسمى حقوقها السيادية في البلوك اللبناني رقم 9، وتود ان تؤكد ان لا حقوق لاسرائيل في هذا البلوك، كما نذكر اسرائيل بضرورة احترام ميثاق الامم المتحدة والامتناع عن تهديد لبنان باستعمال القوة العسكرية، كما أن الجمهورية اللبنانية تؤكد حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة ضد اسرائيل او شركائها التجاريين، ومن ضمنهم شركة “GAS AND OIL ENERGEAN”، في حال قرروا الاستفادة من عمليات التنقيب التي يقومون بها في ما يمسى الحقل الاسرائيلي رقم 13 واللون D حيث يقع حقل “كاريش”، ومن الممكن ان تسول لهم نفسهم ان يقوموا بالاستفادة من النفط او الغاز اللبناني عبر الحفر الافقي او اية طريقة اخرى.

تغتنم الحكومة اللبنانية هذه الفرصة لتؤكد مرة جديدة التزامها القانون الدولي، ولاسيما احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار في ما خص ترسيم حدوده البحرية، كما نطلب ان تعتبر هذه الرسالة وثيقة رسمية تنشر في الفقرة الخاصة من WEBSITE UN SEA THE OF LAW AND OCEAN كما في العدد المقبل من BULLETIN SEA THE OF LAW”.