صدر عن هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار البيان التالي :

تبدي هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار أسفها البالغ إزاء السياسات والتعاميم المالية والضريبية المعتمدة من جانب وزارة المال لضرب قانون السرية المصرفية، ذاك القانون الذي أبصر النور وأرسيت أسسه في عهد الرئيس الراحل كميل نمر شمعون كعنوان جاذب للاستثمارات والرساميل العربية والأجنبية، علما أن القطاع المصرفي اللبناني قد حقق بفعل القانون المذكور العديد من الإنجازات وساهم بصمود الاقتصاد خلال فترة الحرب الأليمة التي عصفت بالبلاد.

وبالفعل، فإن تعميم حاكم مصرف لبنان الأخير رقم ١/١٠٧ تاريخ ٢٠١٨/١/٢٢ تبعا لكتاب وزير المالية رقم ٥٤٠٦/ص تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧، الآيل إلى الإيعاز للمصارف اللبنانية بعدم تسليم أية أموال مودعة بإسم شخص متوف إلى ورثته دون إبراز ترخيص مسبق من الدوائر المالية المختصة يؤكد استيفاء رسم الانتقال عن هذه الأموال، من شأنه ضرب قانون السرية المصرفية والحد من مفاعيله وامتيازاته لأية جهة.

بناء لما تقدم، فإن هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار تحذر من مغبة التمادي باللجوء إلى مثل هكذا إجراءات وتطالب وزارة المال بإلغاء تعميمها الأخير والعودة عنه، وإلا فإن نظام الأمان الذي أرساه قانون السرية المصرفية على امتداد العقود المنصرمة سيكون معرضا للزوال مع ما يعنيه ذلك من ضرب لميزة وفرادة القطاع المصرفي اللبناني لكافة النواحي.