وأوضح أنه حصل على معلوماته من ضباط “بحكم علاقاتي الشخصية معهم”، قائلا: “أنا واثق من صحة هذه المعلومات، ومن صدق من أعطاني إياها”.

وحدّد ريفي أطر المواجهة السياسية التي يخوضها في الاستحقاق النيابي، وأعلن أنه ستكون له لوائح انتخابية في طرابلس وعكار (شمال لبنان) ودائرة بيروت الثانية والشوف (جبل لبنان) والبقاعين الغربي والأوسط، مشيراً إلى أنه يسعى “لإيصال كتلة نيابية موزونة، تصدح في مجلس النواب، وتواجه مشروع “حزب الله” الذي يرجّح أن يحصل على الأكثرية النيابية بفضل قانون الانتخابات الجديد، وتحاول إسقاط أي قانون غير دستوري وغير ميثاقي”.

وعما يقال إنه بدأ إعداد لوائح مرشحيه للنيابة وإنه سيخوض الانتخابات في كلّ المناطق، حتى في معاقل “المستقبل”، شدد على أن “المناطق اللبنانية ليست معاقل لأحد ولا لأي حزب، بل هي ساحات للناس، هناك ناخبون يؤيدون طرحي وناخبون يؤيدون طرحاً آخر، سيكون لي مرشحون في الدوائر ذات الغالبية السنية، مثل طرابلس وعكار والدائرة الثانية في بيروت، والشوف (جبل لبنان)، والبقاع الغربي والبقاع الأوسط، لكنّ صيدا تخضع للدراسة بسبب وضعها الخاص وحضور السيدة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فيها”. وأشار إلى أن “استطلاعات الرأي تعطينا أملاً كبيراً بكتلة نيابية، ومن غير المنطقي الحديث حالياً عن حجمها، لكن نبض الشارع مشجّع ونأمل ترجمته في الانتخابات، خصوصاً من الجمهور الذي يؤمن بالثوابت ولم ينحرف عن القضية. أما بشأن التحالفات، فهناك دوائر تؤمن الحاصل الانتخابي المطلوب، ولا حاجة للتحالف مع أحد، لكن هناك دوائر تحتاج إلى نسج تحالفات، ولن نلتقي فيها إلا مع أصحاب الخيار السيادي ممن لا يزالون في خط “14 آذار” ومؤمنون بأهدافه، وسنواصل معهم مواجهة مشروع الدويلة (حزب الله) والسلاح غير الشرعي، ومحاربة الفاسدين.

وأشار إلى أن الملاحقات التي تطال مناصريه “ليست بجديدة، فقد سبق أن عوقب النقيب محمد الرفاعي المسؤول عن فريقي الأمني، ورغم معرفتهم بأني معرّض للخطر، وسبق أن اغتيل اللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد، وفجروا سيارة مفخخة تحت منزلي (تفجير مسجد السلام في طرابلس في شهر أغسطس (آب) 2013)، ورغم ذلك أقدموا على سحب عدد كبير من حراسي الأمنيين والسيارات المصفحة لتعريتي أمنياً، لمصلحة من تخفيف الحماية الأمنية عني؟”، وإذ اعترف بأن نزع سلاح “حزب الله” أكبر من قدرة أي طرف لبناني على تحقيقه، قال: “تقوم استراتيجيتنا، على تأمين وصول كتلة نيابية من صقورنا، تواجه “حزب الله” ومشروعه، ومعلوم أن كتلة من عشرة نواب، يمكنها أن تطعن بأي قانون غير دستوري يخدم “حزب الله” والفاسدين الذين تحولوا أزلاماً عند هذا الحزب”.

أما تجريد سلاح الحزب فهو “ليس بمهمة لبنانية، إنما استمرار الصمود وعدم إعطاء الشرعية لهذا السلاح، إلى أن يأتي القرار الدولي يوماُ ما بنزعه، وهذا الرأي يخالف من قال إن سلاح “حزب الله” لم يستخدم في الداخل (الحريري)، ومن قال إن هذا السلاح يشكل عامل استقرار للبنان (عون). وعلينا أن نذكر الجميع بأن الاستقرار الذي يأتي بشروط “حزب الله” هو استقرار مؤقت، لكن الاستقرار الدائم، هو الذي تعطيه الدولة”.