واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للنقابة، أن "بعض المدارس ليست بحاجة نهائيا لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لزيادة الأقساط".

وقال عبود: "وزير التربية متعاون معنا ويقوم بدوره الإصلاحي ولكن من وجهة نظر النقابة أصبح هناك تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا".

أضاف: "رأي لجان الأهل ليس موحدا ونحن لسنا بمواجهة مع لجان الأهل ومطلبنا تنفيذ القانون 46، الذي أبدينا في ما خصه كامل التعاون والليونة. نحن مستعدون لتقديم رسالتنا التربوية في كل الأوقات ولكن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الحسم واجبا".

وأوضح أن "الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها في حال لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة".

وختم مؤكدا الإضراب العام أيام 5 و6 و7 شباط، طالبا من المعلمين التضامن والمشاركة في الاعتصام في 30 الحالي.

الاسمر
ثم تحدث رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فقال: "نحن مع حق الأساتذة المطلق ومع تطبيق القانون رقم 46. يجب الوصول إلى معالجات تتطلب تضحيات من الجميع".

ودعا الأسمر وزير التربية الى "إجراء حوار مع مختلف الأطراف كي لا يدفع الثمن الطلاب والأهل والطبقة العمالية الفقيرة أيضا".