وأوضحت المصادر أن المبادرة الأميركية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع حزب الله نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية، خصصت لدعم مشاريع تنموية في جنوب لبنان.

كما شملت المبادرة، بحسب المصادر نفسها، إطلاق محادثات فورية مع إسرائيل، تستلهم روح "الاتفاقيات الإبراهيمية" بأبعادها الاقتصادية والتعاونية والأمنية التي تتيح مكاسب متبادلة لجميع الأطراف.

ووصفت المصادر المقترح بأنه "اندفاعة جريئة" تهدف إلى معالجة الأزمة البنيوية في لبنان وإعادة وضعه على مسار الاستقرار والازدهار، غير أن أطرافا فاعلة في بيروت رفضت الطرح، مفضلة الإبقاء على الواقع السياسي والعسكري القائم.

وقال مسؤول أميركي رفيع: "للأسف، هم يفضلون الوضع الراهن - ما يعني ان لبنان سيظل دولة فاشلة"، مضيفا أن اللحظة العابرة للتغيير التي أوجدها الرئيس ترامب بحيويته ورؤيته قد ولت الآن".

ومع ضياع هذه الفرصة، توقعت المصادر أن تعود العلاقات الدولية مع لبنان إلى "الإيقاع الدبلوماسي التقليدي"، بحيث يقتصر التعامل معه على المستوى الإجرائي لا التغييري.

واعتبرت المصادر أن لبنان "أصبح الدولة الوحيدة التي ترعى بشكل كامل منظمة إرهابية أجنبية كجزء أساسي من قيادتها السياسية"، محذرة من أن استمرار تجاهل قضية سلاح حزب الله سيؤدي إلى مزيد من التآكل في المؤسسات.

واختتم أحد المصادر كلامه بتلخيص وجهة نظر يتقاسمها على نطاق واسع المسؤولون الغربيون والخليجيون الذين دعموا المبادرة: "قلوبنا في واشنطن تأمل في الأفضل، وعقولنا تستعد للأسوأ".