تقدّم رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام إلى رئاسة مجلس النوّاب، باقتراح قانون حديث أعدّه لانتخابأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحفظالتوازنات، ويؤمّن التشارك التمثيليّ المباشروالعادل في السلطة.

افرام شرح في تصريح له من مجلس النواب أن "الاقتراح دُرس في "مشروع وطن الإنسان" منذفترة طويلة ضمن مركز الأبحاث التابع له، وتناولأكثر من 46 قانونًا في مختلف الميادين. وبعددراسة معمّقة، وجدنا أن التوقيت الحالي هوالأنسب لتقديم هذا القانون، ليُدرج ضمن البحثالجاري حاليًا في مجلس النواب اللبنانيّ".

أضاف:" هذا الاقتراح يأخذ في الاعتبار الهواجسوالتطلّعات كافة، على تنوّعها، سواء على مستوىالطوائف أو المناطق أو الأحزاب السياسيّة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، رأينا أنّ من الأفضلمقاربة انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخبصورة متكاملة، لا بمعزل أحدهما عن الآخر.ويقترح القانون إجراء انتخابات مجلس النوابعلى أساس النظام الأكثريّ، غير الطائفيّ، فيدوائر انتخابيّة صغيرة. أما مجلس الشيوخ،فيُنتخب على مستوى لبنان ككل، وفق صيغةطائفيّة، تُشبه إلى حد ما ما يُعرف بالنظام"الأرثوذكسيّ"، أي أنّ كلّ طائفة تنتخب ممثليهامن أعضاء مجلس الشيوخ".

افرام تابع:" يبدأ القانون بتحديد عدد مقاعد كلّ منالمجلسين، وهي نقطة اعتبرناها أساسيّة، وقدقمنا بدراسة تفصيليّة لكلّ مقعد نيابي قائمحاليًا، وتبيّن لنا من خلال تحليل الأصوات أنّبعض النواب يُنتخبون بأصوات تختلف جذريًا عنانتمائهم الطائفيّ أو المذهبيّ. لذلك، رأينا أنّ منالأنسب نقل تلك المقاعد إلى مجلس الشيوخ، علىأن يتمّ توزيع بقيّة المقاعد بين المجلسين وفقًاللآتي:

•​المقعد الأول في كلّ قضاء يبقى ضمن مجلسالنواب.

•​المقعد الثاني يُنقل إلى مجلس الشيوخ.

•​المقعد الثالث يعود إلى مجلس النواب، وهكذادواليك، حسب حجم كلّ قضاء وعدد مقاعده.

وقد انتهت هذه المقاربة إلى توزيع المقاعد كالتالي:

64 مقعدًا في مجلس النواب، و64 مقعدًا فيمجلس الشيوخ.

أولًا: مجلس النواب

•​يتكوّن من 64 نائبًا.

•​يُنتخبون وفق النظام الأكثري.

•​من دون أيّ قيد طائفي.

•​في دوائر انتخابيّة صغيرة موزّعة على 25 قضاء.

ثانيًا: مجلس الشيوخ

•​يتكوّن من 64 شيخًا.

•​يُنتخبون على مستوى لبنان كدائرة واحدة.

•​وفق النظام النسبيّ مع صوت تفضيليّ واحد،على أساس طائفيّ.

•​بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها من الشيوخ،عبر لوائح مقفلة".

افرام عرض على سبيل المثال، كيف "يُخصصللموارنة 16 مقعدًا في مجلس الشيوخ، تتنافسعليها اللوائح المارونيّة على مستوى لبنان،ويصوّت كل أبناء الطائفة المارونيّة لتلك اللوائح،ما يضمن تمثيلًا نسبيًا للأفكار والتوجّهاتالمتنوّعة داخل الطائفة. وينطبق هذا المنهج علىبقيّة الطوائف من سنّة وشيعة ودروز وغيرهم،بحيث تُقدَّم لوائح مثل: 13 مرشحًا من الطائفة السنية، و 13 مرشحًا من الطائفة الشيعية، و7 مرشحين من طائفة الروم الأرثوذكس، و4 مرشحين من طائفة الدروز، و4 مرشحين من طائفة الروم الكاثوليك... إلخ.

واعتبر افرام أنّ هذا القانون "يهدف إلى الإبقاء على النسبيّة الطائفيّة والمذهبيّة المعتمدة حاليًا في تشكيل مجلس النواب، ولكن تنقل إلى مجلس الشيوخ بالنسبة ذاتها، فيطوّر النظام لدمج ما بينالتمثيل المناطقيّ غير الطائفيّ في مجلس النواب،والتمثيل المذهبيّ النسبيّ في مجلس الشيوخ".

وقال:" هو قانون انتخابيّ مركّب، يجمع بينالنظام الأكثريّ والنسبيّ، ويُعالج بصورة شاملةكيفيّة انتخاب كلّ من مجلس النواب ومجلسالشيوخ. كما يسعى هذا القانون إلى تحويلالبنية الحاليّة لمجلس النواب إلى صيغة أكثر عدلًاوإنصافًا، عبر توزيع المقاعد بين تمثيل مناطقيّوتمثيل طائفيّ، آخذًا بعين الاعتبار كل الهواجسالسياسيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، فيكلّ من المجلسين".

خصائص الاقتراح

إلى ما سبق وعرضه النائب افرام، يتبيّن أن الاقتراح الذي رفعه تضمّن على مدى 60 صفحة،أجابات واضحة وصريحة عن مجمل ما طرح خلال عقود من ملاحظات ومطالب إصلاحيّة، وأهمّها كيفيّة توزيع المقاعد النيابيّة ومقاعد مجلسالشيوخ، ووضع نظام انتخاب اعضاء مجلسالشيوخ، و المعايير التي اعتمدت لتوزيع المقاعدعلى المجلسين.

وعالج الاقتراح المطلب التاريخيّ في تأسيس هيئةالإشراف على الانتخابات وكيفيّة تأليفها وتفصيل مهامها. كما منح الحقّ في مراقبةالانتخابات لهيئات المجتمع المدنيّ ذاتالاختصاص، وتحت إشراف الهيئة.

كما نصّ اقتراح افرام في فصول خاصة وبالتفصيل الدقيق، كلّ ما يتعلّق بالتمويلوالإنفاق الانتخابيّ، وكلّ ما يتعلّق بالإعلاموالإعلان الإنتخابيين، والبرامج التثقيفيّةالإنتخابّية واستطلاعات الرأي، تنظيماً ومرجعيّة... وعقوبات.

وتضمّن الاقتراح اعتماد البطاقة الالكترونيّةالممغنطة، وكيفية اقتراع ذوي الحاجات الخاصةبكرامة وحرّية، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين علىالأراضي اللبنانيّة.