يستغل الجيش الإسرائيلي مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار للمضي قدماً في التوغل إلى بعض القرى وتدمير المنازل وتفجيرها مع استمرار منعه الأهالي من العودة إلى قراهم. وفي حين يعوّل لبنان على عمل لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق للحد من هذه الخروقات، يبدو أن هناك قناعة بأن إسرائيل ستمضي قدماً في مخططها فيما تبقى من المهلة التي بدأت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت اللجنة التي يرأسها ضابط أميركي، وتضم ممثلين من فرنسا ولبنان وإسرائيل ومن قوات الـ«يونيفيل»، قد عقدت اجتماعها الثاني يوم الأربعاء في الناقورة، واكتفت بإصدار بيان مختصر أكدت فيه أنها ستجتمع بانتظام وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701».

وبانتظار كيف سينعكس عمل اللجنة عملياً على الأرض، تؤكد مصادر عسكرية لبنانية أن هناك ضغوطاً من كل الدول المشاركة في اللجنة، ولا سيما أميركا، إضافة إلى المطالب اللبنانية التي تشدد على أهمية تنفيذ الاتفاق كي توقف إسرائيل خروقاتها، مشيرة في الوقت عينه إلى أن تل أبيب تتصرف وكأن لديها فرصة للقيام بما تريده بانتظار مهلة الـ60 يوماً.

والأمر نفسه يتحدث عنه العميد المتقاعد، الخبير العسكري حسن جوني، عادّاً أن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتستغل الوضع بانتظار انتهاء مهلة الـ60 يوماً المحددة في الاتفاق. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لجنة المراقبة عقدت الأربعاء اجتماعها الثاني وعملياً هو الأول لأن الأسبوع الماضي يمكن القول إنه كان اجتماعاً تحضيرياً، لذا يمكن أن نبدأ المراقبة منذ الآن ومدى التغيرات العملية التي سنشهدها على الأرض لمنع إسرائيل من الاستمرار بالخروقات وتنفيذ التزاماتها»، مضيفاً: «إسرائيل تستغل هذه المهلة لمتابعة تقدمها إلى أماكن لم تتمكن من الدخول إليها سابقاً معتمدة سياسة التفجير والتدمير والبحث عن البنى التحتية التابعة لـ(حزب الله) في المناطق الموجودة فيها»، متوقعاً أن يستمر الوضع إلى حين انقضاء المهلة وانسحابها من الجنوب بعد انتهاء الـ60 يوماً.