نقطة أخرى أساسية طرحها الجيش الإسرائيلي لموافقته على إيقاف العدوان، تتضمن تسليم حزب لله كل صواريخه الدقيقة وأسلحته الثقيلة الى اللجنة المعنية بمراقبة الاتفاق، وليس الى الدولة اللبنانية، على اعتبار ان حزب لله مسيطر على الدولة كما يزعمون، وسيسترد تلك الأسلحة في مرحلة لاحقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشترط العدو عدم تسليح الجيش اللبناني الذي سيتواجد على الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة بأسلحة تشكّل خطرا على الكيان الغاصب.

وفي هذا السياق تحديدا، أشارت المعلومات الى اتصالات دولية مع طهران تتولاها دول وسيطة للحصول على ضمانات بعدم إعادة تسليح حزب الله.
أولا: عدم التسليم بالحدود المرسومة أو الخط الأزرق وتحديدا النقطة b1 على راس الناقورة.

النقطة الثانية: عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لتطبيق الاتفاق ١٧٠١ وتحديدا انسحابه من مزارع شبعا قبل إتمام الترسيم البري بين لبنان وسوريا حسب زعمه، متذرّعا بأن هذه المزارع ليست لبنانية ولا تدخل بالتالي في صلب الاتفاق.

وكشفت المصادر عن ان المبادرة الأميركية جُمّدت حاليا، وكما يبدو فاننا أمام سيناريو تصعيدي في الأسابيع المقبلة ولا أفق للحل في الوقت الراهن، مشيرة الى ان الدولة اللبنانية اتفقت مع واشنطن على تسوية للحل وغير مستعدّة للتفاوض خارج الاتفاق الذي تم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وبالتالي فان أي شروطا ومفاوضات خارج ما اتفق عليه، نحن غير معنيين بها.وللأسف، يتطابق الكلام الإسرائيلي مع تسريبات عن مساعٍ دولية لإعادة ترسيم الحدود في لبنان أو لنقل نسف حدود دولة لبنان الكبير، وهذا يعني ان لبنان سينتظر طويلا لإتمام التسوية الكبرى في المنطقة، بما يعنيه من ترحيل لكل الاستحقاقات الدستورية، وبقاء لبنان تحت النار.
ما يريده الجيش الإسرائيلي، وفقا للمصادر، أبعد مما تقدّم، وفقا للمعلومات فان شروطه لإيقاف الحرب شملت أيضا:

وللأسف، يتطابق الكلام الإسرائيلي مع تسريبات عن مساعٍ دولية لإعادة ترسيم الحدود في لبنان أو لنقل نسف حدود دولة لبنان الكبير، وهذا يعني ان لبنان سينتظر طويلا لإتمام التسوية الكبرى في المنطقة، بما يعنيه من ترحيل لكل الاستحقاقات الدستورية، وبقاء لبنان تحت النار.