تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال حتى تمضي قدماً في الطلب الذي كانت قد تقدمت به حكومة المحافظين السابقة بعقد جلسة استماع حول سلطة محكمة الجنايات الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه، بحسب ما نقله موقع ميدل إيست آي البريطاني، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024، عن مسؤول استخباراتي.

وتأتي هذه الضغوط في الوقت الذي تدرس فيه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر ما إذا كانت ستواصل التحدي القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقد منحت المحكمة الجنائية الدولية المملكة المتحدة مهلة حتى 26 يوليو/تموز لاتخاذ القرار.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى توقعات بتبني الحكومة البريطانية الجديدة موقفاً مغايراً لموقف حكومة المحافظين التي كانت تعمل على تأخير استصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وتستند مذكرة الاستئناف المقدمة من المملكة المتحدة على أن اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية تمنع فلسطين من مقاضاة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد انتقد خبراء القانون هذه الحجة ووصفوها بأنها واهية. فقد تم قبول فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، وفي عام 2021 قالت المحكمة إنها تتمتع بسلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

يذكر أن حزب العمال قد عارض موقف حكومة المحافظين السابقة عندما كان في المعارضة. ووفقاً لمسؤول الاستخبارات الأمريكي، كانت حكومة ستارمر في طريقها إلى إسقاط التحدي القانوني، لكنها ترددت وسط الضغوط الأمريكية.

وكان محامي حقوق الإنسان البريطاني جيفري روبرتسون قد زعم لأول مرة في مقال رأي نُشر في صحيفة الغارديان أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على حكومة ستارمر.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تعاونت معها مؤخراً في تحقيقاتها بشأن جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، ورحبت بقرارها السعي إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين.

وتأتي جهود الضغط التي تبذلها الولايات المتحدة في الوقت الذي تستضيف فيه المملكة المتحدة وحلفاء آخرين للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم تخف إدارة بايدن اعتراضها على قرار المحكمة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن سعيها للحصول على مذكرات اعتقال "إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر شائن" .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن  الولايات المتحدة "ترفض هذا الإعلان رفضاً قاطعاً"، ووصفه بأنه مساواة زائفة بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على هذه المسألة".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.