وأضاف البيان، "وبالتالي، فإن وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرا، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".

وتابع، "ويفيد مكتب الوزير الاعلامي ان للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق "tiktok" بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار".

ولفت البيان الى ان "من جهة ثانية، وحرصاً على حسن استعمال الانترنت، يهمّ مكتب الوزير القرم التشديد على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية اطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما ان هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب".

وأردف، "ويمكن لادارة "تيك توك" ان تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الاهل على التطبيق".

وختم البيان، "علاوة على ذلك، وبموجب لوائح شركتي الخليوي، يشدد مكتب الوزير القرم على ضرورة ان يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عامًا، مما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية".