الجانب الإسرائيلي لديه جملة من الاعتراضات على مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس أبرزها مصطلح "الهدوء التام"، الذي تم تعريفه في المقترح الأخير بأنه وقف دائم للأعمال العدائية وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وتعارض إسرائيل باستمرار أي اتفاق يدعو صراحة إلى وقف دائم لإطلاق النار أو إنهاء الحرب، وقالت إنها لن توافق على أي منهما حتى تشعر أن هجومها العسكري قد حقق أهدافه.

ويرى زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المقيم في إسرائيل إيهود يعاري، أن الجدول الزمني لحماس سيلزم إسرائيل بإنهاء الحرب بينما لا تزال حماس تحتجز رهائن، مما يترك إسرائيل من دون أي نفوذ.

وأضاف أنه "ربما كانت إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب في وقت لاحق من هذه العملية، لكنها لن تلتزم بالقيام بذلك منذ البداية".

المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق تنفذ خلال 6 أسابيع، تقوم إسرائيل خلالها بتبادل مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل 33 من الرهائن الأكثر ضعفا المحتجزين في غزة، وهؤلاء هم جميع النساء، بما في ذلك المجندات، وكذلك كبار السن من الرجال والمرضى والجرحى.

وكانت إسرائيل قد خفضت طلبها الأولي لنحو 40 رهينة من هذه الفئة لأنها أصبحت تعتقد أن 33 رهينة فقط ما زالوا على قيد الحياة، من إجمالي 132 ما زالوا محتجزين في غزة.

لكن حماس أبلغت المفاوضين يوم الاثنين أن الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ليسوا جميعا على قيد الحياة، وأن رفات أولئك الذين ماتوا ستكون من بين المفرج عنهم، وهو الكشف الذي فاجأ الإسرائيليين بحسب الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت حماس إطارا من شأنه أن يمدد فترة إطلاق سراح الرهائن، حيث يجري إطلاق سراح 3 في اليوم الثالث بعد بدء الهدنة، ثم 3 آخرين كل 7 أيام بعد ذلك، وكان اقتراح سابق يقضي بإطلاق سراح 3 رهائن كل 3 أيام.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن محللين قولهم إن إطالة فترة الإفراجات ستعني أن المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة للوصول إلى تهدئة مستدامة، ستجري بينما تمتلك حماس المزيد من أوراق المساومة.

ويخشى الإسرائيليون أيضا أن يؤدي الالتزام بهذا الوضع إلى زيادة احتمال وفاة المزيد من الرهائن الأكثر مرضا قبل إطلاق سراحهم.

الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل في أبريل سمح لها باستخدام حق النقض ضد إطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وهم أولئك المتوقع أن يتم مبادلتهم بجنود إسرائيليين محتجزين كرهائن من قائمة تضم 200 اسم، بينما الاقتراح الذي وافقت عليه حماس أزال أي حق إسرائيلي في الرفض.

ومع ذلك، وبينما أرسل الجانبان وفودا إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات أخرى حول وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه "لا ينبغي أن يكون هناك سبب يمنعهم من التغلب على تلك الفجوات المتبقية".