ودانت الكتلة "تهافت رئاسة المجلس النيابي للتمديد للبلديات"، واعتبرت "أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة بجريمة التمديد، تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً".

ورأت الكتلة "أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد بمواجهته، بالتنسيق بين مكونات والمعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية".

وحملت "جميع النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد للاستحقاق البلدي، المسؤولية عن خرق الدستور"، ودعتهم الى "الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة". وجددت "التحذير من خطر التمديد، الذي سيؤدي الى تعميم حالة الشلل شبه الكامل، في عمل المجالس البلدية الممدد لها، ما سيترجم بالمزيد من تحميل المواطنين أعباء غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي".