علمت «الجمهورية» انه سبق الاجتماع بين بري وسفراء الخماسية أمس اتصال من وزارة الخارجية الفرنسية بعين التينة يطلب موعداً للقاء وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه مع بري ضمن جولة يقوم بها الأحد في بيروت، وتشمل إلى الرئيس بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب واحتمال لقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة ملف دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. على ان ينتقل بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية ثم يتوجّه من هناك الى تل ابيب.

فصل الساحات

وفي معلومات «الجمهورية» من مصدر سياسي بارز مطّلع على الأجواء انّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي المفاجئة تأتي في إطار المسعى الفرنسي الذي يحاول فصل المسار بين الساحات وفك الارتباط ما بين حرب غزة والتصعيد في الجنوب، في خطوة منسقة مع الاميركيين، خصوصا بعد ما تبيّن ان الحرب في غزة أمدها طويل.

وحول زيارة سفراء الخماسية لبري امس، كشف المصدر ان مجموعة الخماسية انتقلت من وضع خريطة الطريق إلى البحث في آلية التطبيق من خلال طرح بعض الاسئلة على رئيس المجلس حول مبادرته، والتي تساعد في استكمال مهمتهم في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الآلية. وأبلغ السفراء الى بري ان اجواء اجتماعاتهم كانت إيجابية.

وكشف السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لقناة «ان بي إن» أن العمل جار لتحضير زيارة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان للبنان لكن لم يحدد موعدها بعد «لأنه مرتبط بنتائج الاجتماعات التي نعقدها الآن». ونفى أن يكون مسعى المجموعة الخماسية قد وصل إلى طريق مسدود، وقال: «لا تزال هناك إمكانية لإحراز تقدّم».

وكان السفراء المصري علاء موسى والسعودي وليد البخاري والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والفرنسي هيرفيه ماغرو، والقائمة بالأعمال في السفارة الاميركية أماندا بيلز ممثّلة السفيرة ليزا جونسون التي غابت عن الحضور بداعي السفر، قد التقوا برّي وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية ولا سيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ونتائج اللقاءات التي عقدها سفراء اللجنة مع الكتل النيابية والقوى السياسية.

وذكرت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ السفراء الخمسة سيعودون الى عقد لقاءات مع بعض الكتل النيابية التي كانت تطلب بعض الاستفسارات حول آلية الحوار للتوافق على انتخاب الرئيس، بعدما حصل السفراء على ايضاحات حولها من رئيس المجلس، وبعدها سيُبنى على الشيء مقتضاه.

إستفسارات

وبعد اللقاء الذي دام ساعة وعشر دقائق، تحدث السفير المصري فقال ان السفراء نقلوا الى بري عدداً من الاستفسارات والإيضاحات التي طلبها عدد من الكتل النيابية التي التقوها، «وأتصوّر ان هذه الإجابات ستساعدنا كثيرا في الفترة المقبلة عندما نتواصل مرة أخرى مع الكتل السياسية التي كانت لديها هذه الاستفسارات، لكنّ اللقاء مع الرئيس بري عموما كان إيجابيا وخطوة جديدة ومهمة يمكن أن نبني عليها لمزيد من الخطوات بدءاً بانتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن». واضاف: «انّ الخطوة التالية للسفراء هي «نقل الردود والامور التي استوضَحناها من دولة الرئيس الى الكتل السياسية المختلفة، وتقديرنا انها ستساعد في فتح كوة في الجدار وفي أن نذهب أبعد».

وحول الاعتراضات على شكل الحوار المطلوب؟ قال موسى: هناك عناوين رئيسية، اعذروني لن أدخل في تفاصيلها كي تنجح هذه التجربة يجب أن نحافظ على بعض الأمور التي طالما لم نتّفق عليها، لكن العناوين الرئيسية التي سأقولها لكم ان الحوار او النقاشات تُفضي الى شيء توافقي وهذا شيء في غاية الاهمية، انه في جلسة نيابية يدعو إليها دولة الرئيس بري وبنصابٍ كامل وهذا شيء في غاية الاهمية، والامر الثالث ان الرئيس بري تحدث اليوم عن أهمية وضع اطار زمني لهذه الانتخابات».

هواجس المعارضة

الى ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية» انه لم يتقرر بعد ما سيكون عليه حراك سفراء الخماسية بعد اللقاء التقييمي مع بري، ذلك انّ هناك اكثر من خيار من بينها أن تستكمِل كتلة «الإعتدال النيابية» مهمة الخماسية او ان يقوم سفراؤها بجولات منفردة على القيادات اللبنانية المعنية، اذ ليس من الضروري أن يتحركوا جماعياً في جولة جديدة على من شملتهم جولتهم قبل عيدي الفصح والفطر وبعدهما. وقد يتحول اللقاء المنتظر بين الخماسية او من يكلف المهمة مع اعضاء الكتلة مناسبة للتشاور وللبَت في بعض الخيارات المطروحة.

ولفتت المصادر الى ان ما تسرّب ممّا سُمي «الاجوبة التي تلقاها السفراء من بري على مجموعة من الاسئلة والملاحظات» لا يكفي للرد على التساؤلات التي جمعها السفراء في الجولتين، خصوصا انّ الأجوبة لم تتمكن من توفير ما يُطمئن المعترضين على ما يمكن ان تؤدي اليه «طاولة حوار» او «طاولة تشاور» من آلية او مناسبة «لفرض اعراف وسوابق جديدة تؤدي الى استغلال الوضع العسكري والأمني في المنطقة لفرض شروط إضافية لا يمكن ان يتوافق عليها اللبنانيون»، وخاصة ان هناك من يعتقد انّ زَج «حزب الله» للبنان في الحرب من بوابة الجنوب لم يكن بقرار رسمي لبناني ولا يمكن ان ينعكس على الوضع في الداخل ولا على ملف الاستحقاق الدستوري، سواء للاتفاق على رئيس او لجهة تكبيله من اليوم بشروط تعطي دفعاً لـ»تركيبة الدويلة على حساب الدولة»، وهو أمر لا يمكن القبول به».

وحذّرت مراجع في المعارضة عبر «الجمهورية» من «أي توجّه يعتقد من خلاله «الثنائي الشيعي» انّ بقدرته تنفيذ اي انقلاب مسبق على الدولة ومؤسساتها، وأنه لا يمكن القبول برئيس يلعب دور الرهينة باسم القانون والدستور لتتحول المؤسسات أداة تعمل في الداخل والخارج لتغيير وجه لبنان». واضافت: «إن بعض المواقف المتشنجة التي كشف عنها مسؤولو «حزب الله» في الايام القليلة الماضية مُقلقة ومخيفة، خصوصاً لجهة المطالبة بتعديل الدستور لجهة تكريس وجود قوة اضافية تحت «شعار المقاومة»، تعمل الى جانب المؤسسات العسكرية وتدير البلد وتجرّه الى أي مواجهة ينخرط فيها محور الممانعة ولا يكون لا لحكومة لبنان ولا لأي مسؤول أي مسؤولية لجَر البلد الى حيث تمّ اقتياده منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، والزَجّ به في حرب تدميرية مع عدو لا يمكن ان يعطيه ايّ لبناني حقاً في ما يرتكبه لا في فلسطين ولا في لبنان من مجازر وجرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال».