وفي واشنطن سمع وفد من نواب المعارضة زار العاصمة الأميركية من مسؤولين أميركيين جملة نقاط، أبرزها ضرورة فصل لبنان عن مسار حرب غزة، والتوصل لوقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل، والتطبيق التدريجي للقرار 1701 من خلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية أولاً، ثم إعادة المهجرين الى منازلهم ثانياً، والبحث في تقديم مساعدات للجيش ومساعدات انسانية وتنموية ثالثاً، وصولاً الى اطلاق المفاوضات لانهاء ترسيم الحدود البرية جنوباً.

وقال أحد نواب الوفد لـ «الجريدة»، إنهم سمعوا في واشنطن كلاماً واضحاً حول الحرص على عدم التصعيد وممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل. وشجع المسؤولون الأميركيون النواب على تشكيل رأي عام لبناني ضاغط على حزب الله لدفعه الى عدم التصعيد لأن الإسرائيليين يستغلون نشاطه العسكري للضغط على واشنطن بهدف توفير الغطاء لتنفيذ عملية أوسع في لبنان وهذا سيؤدي إلى ضرر كبير على مستويات مختلفة.

وقد سمع النواب تحذيرات أميركية بأن واشنطن لن تكون قادرة إلى حدود بعيدة على لجم الإسرائيليين عن التصعيد، لذا يجب على حزب الله أن يوقف عملياته وينخرط في تفاوض جدي يؤدي إلى حلّ.

في المقابل، حزب الله عملياً في موقف يتعارض كلياً مع هذه التوجهات، فأولاً هو يربط وقف العمليات العسكرية بتوقف الحرب في غزة، وثانياً يرفض التطبيق التدريجي لـ 1701 على أساس أن ذلك سيصب في مصلحة الإسرائيليين، الذين سيتمكنون من إعادة سكان الشمال ويضمنون الأمن والاستقرار بدون أي مقابل يحصل عليه لبنان.

ويتحدث الحزب عن تغير في الوقائع بمرحلة ما بعد الحرب وهذا ما يشدد عليه من خلال التفاوض على ملفات كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار، تتصل بالزام إسرائيل بوقف خروقاتها الجوية والعسكرية، وتقديم «مساعدات جدية» للبنانيين والجنوبيين تحديداً لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل، بالإضافة إلى ضمانة توفر استثمارات في الجنوب بمجالات اقتصادية وزراعية بهدف تحقيق التنمية، أما الأهم بالنسبة إلى الحزب فهو شمول المفاوضات لملف النفط والغاز، خصوصاً بعد توقف الشركات العاملة في مجال الحفر والتنقيب عن العمل.

وبحسب ما تقول مصادر قريبة من الحزب، فإنه يعتبر ملف النفط والغاز والتنقيب والتحضير للاستخراج هو هدف أساسي واستراتيجي لا يمكن التخلي عنه، ويجب أن تقدم كل من واشنطن وباريس ضمانات بشأنه. ويعتبر الحزب أنه من غير الممكن القبول باستخراج إسرائيل للنفط والغاز من حقل كاريش