الملفات المطروحة جميعها مرتبطة بالتسويات الإقليمية والدولية، فالتهدئة على جبهة الجنوب غير واردة اليوم قبل انتهاء الحرب في غزّة، والنازحون السوريون ليسوا في وارد العودة إلى سوريا ثم أن أوروبا ليست في وارد استقبال أعداد إضافية، في ما استحقاق رئاسة الجمهورية على الأرجح تم ترحيله إلى تسويات ما بعد الحرب، وقد يكون إلى ما بعد الانتخابات الأميركية أيضاً.

يبقى ملف دعم الجيش، وهو ملف حيوي تجهد على خطه إيطاليا وإسبانيا، وذلك من أجل تدعيم الجيش بالمال والسلاح لتطويع المزيد من العناصر، وذلك في إطار مشروع ما بعد الحرب، لتطبيق القرار 1701 وتسليم الجيش الحدود.

مصادر مطلعة تعلّق على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى فرنسا، وتشير إلى أن الزيارة أخذت الأهمية القصوى انطلاقاً من الوقت الذي تم تخصيصه لها في الإليزيه، وكان على طاولة البحث الملفات الأربعة المذكورة سلفاً.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، تعوّل المصادر على "لعب فرنسا دور أكثر فعالية للضغط على الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة النزوح في لبنان وتحويله إلى سوريا، خصوصاً وأن أثار هذه المشكلة تقع على أوروبا، وفرنسا تتمتّع بهامش تحرّك في هذا الملف أوروبياً".

وحسب المصادر، فإن "الجيش اللبناني أخذ حيزاً كبيراً أثناء البحث، وهذا ينم عن اهمية الجيش بالنسبة لفرنسا وتطبيق القرار 1701، ثم أن فرنسا على تنسيق مع الولايات المتحدة بالنسبة للملف اللبناني".

لكن المصادر تعتبر أن "موعد التسوية محلياً وإقليمياً ودولياً لم يحن بعد، ومن المرجّح أن تكون الاستحقاقات اللبنانية مرتبطة بهذه التسويات المرحّلة إلى ما بعد انتهاء حرب غزّة، خصوصاً وأن لبنان جزء من المنطفة".

الملفات الأربعة تحتاج إلى حلول ماسّة، وبعضها لا يُمكن أن ينتظر إلى ما بعد انتهاء حرب غزّة، كملف النازحين السوريين الذي يحتاج لحلول جذرية قبل تفاقم الوضع أكثر على الأرض.