مصادر حكومية أوضحت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن لقاء الإليزيه تناول كل المسائل الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تعيق قيام الدولة وتطبيق القرار 1701 بالاضافة الى أزمة الشغور الرئاسي.

وأشارت المصادر إلى أربعة نقاط أساسية جرت مقاربتها بدقة بين الرئيسين ماكرون وميقاتي وبحضور قائد الجيش، وهي الوضع في الجنوب، النزوح السوري، انتخاب رئيس جمهورية، وتطبيق القرار 1701.

ونقلت المصادر عن مضمون اللقاء أن ماكرون وعد بالعمل على بذل مساعٍ لفصل الجبهة في الجنوب عما يحصل في غزة من خلال تطبيق القرار 1701 وإرسال عشرة آلاف جندي للعمل الى جانب قوات اليونيفيل، على أن تتكفل فرنسا والمجموعة الأوروبية بتأمين الكلفة المادية واللوجستية لهم مع ما يستلزم ذلك من آليات وعتاد، وضرورة إقناع كل من إسرائيل وحزب الله بالابتعاد عن جانبي الحدود ليتمكن سكان هذه المناطق من العودة إلى قراهم وأرزاقهم، مع التأكيد على الاستمرار بدعم الجيش بكل ما يلزم بعدما أثبت أنه ضامن لوحدة لبنان. 

وقالت المصادر إن الرئيس الفرنسي تعهّد كذلك بالعمل مع اللجنة الخماسية لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية في الشهرين المقبلين، معتبرةً أن اسم قائد الجيش قد يكون من بين الأسماء التوافقية المطروحة. وبحسب المصادر، فإن كل هذه المواضيع جرى التداول فيها بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وهو مؤيد لهذا الطرح. 

وفي مسألة النازحين السوريين، لفتت المصادر إلى أن ماكرون أخذ بوجهة النظر الحكومية التي نقلها إليه ميقاتي ووعد بمناقشتها مع نظرائه في المجموعة الأوروبية.

وفي هذا المجال، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي من مسألة النازحين مشيرا إلى أن الحزب سوف يعيد تطوير الورقة التي وضعها لهذا الملف على خلفية نقاشاته مع عدد من القوى السياسية، ليقدمها كأفكار لخطة وطنية يمكن تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية من دون تراشق أو صراعات أو تحميل مسؤوليات لبعضنا البعض إلى حين حصول هذا الأمر.

وفي المواقف، رأى النائب السابق جوزف اسحق في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "لا بوادر لأي طبخة على النار بما يخص عمل اللجنة الخماسية وانتخاب رئيس للجمهورية رغم ان الوضع الاقليمي يسمح بذلك بعد طي صفحة الصراع الإيراني - الإسرائيلي"، حسب قوله. وأشار إلى أن "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طرح بكل صراحة هذا الأمر مع اللجنة الخماسية. فالقوات لا تقبل بأي مرشح يكون تابعاً للثنائي الشيعي، وهو رفض أي حوار بموضوع انتخاب رئيس لأنه يشكل سابقة غير دستورية، وطالب اللجنة الخماسية بالضغط على الرئيس نبيه بري لفتح مجلس النواب وتحديد جلسة انتخاب رئيس جمهورية"، مشيرا الى "تأييد حزب القوات لمبادرة كتلة الاعتدال الوطني، على أن يصار الى حوار ثنائي للتفاهم على المرشح الأفضل دون رئيس ومرؤوس"، متمنياً أن "يحصل توافق على اسم قائد الجيش".

وفي ضوء هذا التمسك برفض الحوار من قبل بعض الأطراف بصرف النظر عن المبررات، فإن البلاد سوف تبقى على شفير بلوغ درك الهاوية التي انحدرت فيها منذ سنوات، ولا خروج منها سوى بالحوار الوطني الجاد.