وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأن المواطن (م. إ. س.)، 57 عاما، عثر عليه جثة هامدة في المونتيفردي - المنصوري مصابة بثلاث طلقات نارية، بعدما كان قد فقد لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري، بعد سحبه حوالة مالية. وقد حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة بعدما كشف الطبيب الشرعي على الجثة.

وسرور كان قد خضع لعقوبات من واشنطن بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة «حماس»، وأفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنه أصيب بما لا يقل عن خمس رصاصات وهو كان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه منفذو الجريمة. وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران وحليف حركة «حماس».

بدوره رجح مصدر أمني لبناني أن تكون إسرائيل خلف تنفيذ هذه الجريمة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن التحقيقات لا تزال في بدايتها ومتحدثا عن بعض التضارب في المعلومات. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيق الشرعي الأولي أظهر أنه قتل بثلاث رصاصات لكن تم تكليف طبيب شرعي آخر مع ظهور بعض المعلومات المتضاربة، فيما تعمل الأدلة الجنائية على تحديد نوع السلاح الذي قتل به ومتى قتل بالتحديد.

ولفت المصدر إلى أن المعطيات تدل على أن الجريمة نفذت بطريقة حرفية ومن قبل أشخاص محترفين جنّدوا عبر جهات معينة عملت على مراقبته وتعقبه بشكل دقيق.

وفي وقت لاحق، طلبت عائلة سرور في منطقة اللبوة البقاعية، «من الدولة بكل أجهزتها القضائية تبيان الحقيقة لنبني على الشيء مقتضاه»، سائلة «عن المعني عن استدراج الشهيد سرور وما الهدف من قتله بهذا التوقيت بالذات ومن الجهة المسؤولة عن الجريمة؟».
وحذّرت العائلة في مؤتمر صحافي عقدته بحضور عضوي كتلة «حزب الله» النائبين علي المقداد، وإيهاب حمادة، «من المماطلة والتعاطي مع الجريمة على أنَّها حادثة عابرة، وسنتابع الأحداث بكل مسؤولية...». وأوضحت العائلة في بيانها أنها فقدت الاتصال به، منذ سبعة أيام، وقد أبلغت القوى الأمنية التي عثرت عليه مضرجا بدمائه في شقة سكنية في بيت مري.

من جهته، طالب النائب المقداد الأجهزة الأمنية بكشف الفاعلين والبناء على الشيء مقتضاه، فيما قال النائب حمادة إن الجريمة موصوفة ولا علاقة لها بجريمة قتل المسؤول في «القوات» باسكال سليمان، مؤكدا أنه «لا تحركات في الشارع إلا بعد صدور نتائج التحقيقات ولنا ثقة بالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني والقضاء».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أغسطس (آب) عام 2019، عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل «عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس» الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، «إلى حماس (...) عن طريق حزب الله في لبنان (...) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة».

وأشارت «الخزانة الأميركية» حينها إلى أن سرور كان «مسؤولاً عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس». ونوّهت إلى أن سرور «كان بحلول عام 2014 مسؤولاً عن كل التحويلات المالية» بين الطرفين وأن لديه تاريخا طويلا من العمل في بنك «بيت المال».

وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في عام 2006 «بيت المال» مؤسسة «مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله». ومطلع مارس (آذار) 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت، حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى «حماس» انطلاقاً من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.