والموقوفون الرئيسيون هم من أفراد عصابة متخصصة بسرقة السيارات، بحسب هذه المصادر؛ وتتوزع الأدوار على أفرادها بين المراقبة والسرقة فيما يتولى عناصر آخرون نقل المسروقات إلى سوريا. وأدرجت عملية خطف سليمان في نطاق السرقة، وفق ما ذكره الموقوفون الضالعون، الذين أفادوا بأنهم هدفوا من فعلتهم إلى السرقة فحسب؛ لذا ترصدوا في مكان الحادث السيارات "الحرزانة" لعملياتهم، والتي لا يوجد في داخلها إلا السائق بمفرده. وقبل وصول الضحيّة سليمان إلى مكان الحادث في منطقة تشهد حركة سير خفيفة، حاول اللصوص - وفق إفاداتهم - الانعطاف بسيارتهم البيضاء، التي عثر عليها متوقفة في طرابلس، وأظهرتها كاميرات المراقبة، لقطع الطريق على سيارة تقودها امرأة بقصد تخويفها وحملها على التوقف، إلا أنّها تمكّنت من متابعة سيرها، وكرّروا الأمر مع سيارة أخرى ولم تتوقف أيضاً" .

وبوصول السيارة التي كان يقودها الضحية، وهي من النوع المطلوب، كسروا عليها، فتوقّف سليمان، وجرى تبادل الكلام مع قاطعي طريقه عن سبب فعلتهم؛ ولدى محاولته مقاومتهم كلامياً، أقدم أحد أفراد العصابة على ضربه على رأسه، وتمكّنوا من السيطرة عليه، وانطلقوا به في السيّارتين، وكان عددهم أربعة أشخاص. وفي الطريق، تابع سليمان مقاومته، فانهالوا عليه بالضرب على رأسه حتى شُلّت قواه، وغاب عن الوعي نتيجة ذلك، فتابعوا طريقهم، ومعهم الضحية الذي تبيّن لهم أنه فارق الحياة. وانتقلوا بسيارته إلى القصر، وهي منطقة على الحدود اللبنانية-السورية، حيث سلّموه جثّةً إلى مجموعة أخرى من هذه العصابة، فنقلته والسيّارةَ إلى الداخل السوري، وما يزال هناك، بانتظار تسليم جثته للبنان.

وعن سبب نقله إلى سوريا، أشار الموقوفون إلى أن هدفهم كان نقله مسافة في داخل لبنان وتركه، لكنهم عدلوا عن ذلك عندما وجدوا أن الضحيّة فارق الحياة، فارتبكوا. وتلافياً لكشف جريمتهم، نقلوه معهم.
وأضافوا أنهم يجهلون هويّة الموقوف، وطبيعة عمله السياسي أو الوظيفي، علماً بأنّ المغدور كان يعمل في المجال التقني-الإداري في مصرف بيبلوس.

واعتبروا أن ما حصل كان مصادفة، وأن هدفهم لم يكن قتل سليمان بل السطو على سيارته.