وشمل الادعاء أيضاً سبعة أشخاص، بينهم أربعة موقوفين، هم: الرشيد وثلاثة عناصر مولجين الحراسة في مقر حماية الشخصيات. وتضمّن نص الادعاء في حق هؤلاء تهمة جرم الفرار بالنسبة الى الرشيد، وجنح الإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة الى الأمنيين الثلاثة. وشمل الادعاء العام الضابط المسؤول عن مقر حماية الشخصيات، وهو برتبة عميد كان أوقف وترك، وكذلك رجل أمن متقاعد يعمل في مكتبه.

وفي سياق متصل، بعد التقارب الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اهتزت أمس العلاقة بين الجانبَين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد. فقد علمت «نداء الوطن» ان القاضي عقيقي المقرّب من بري ادعى على اللواء صليبا بعدما كان استمع اليه سابقاً وتركه رهن التحقيق.

وكشف مصدر واسع الإطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي و»التيار» من أجل «لملمة تداعيات هذا الادعاء، خصوصاً أنّ السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حدّ القطيعة بين «حزب الله» و»التيار» يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة «التيار» بعد نهاية العهد العوني».

وأشار المصدر إلى «أن الساعات القليلة المقبلة ستحدّد مصير مذكرة توقيف صليبا قبل أن تتعقد الأمور سياسياً مجدداً».