وأردف تينينتي، في حديث لـ "اندبندنت عربية"، "لا أحد يستطيع التنبؤ بأخطار تلك الاستهدافات ومستقبل تلك الجبهة، إذ إن أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل نزاعاً أوسع، لافتاً "نعمل مع الأطراف لمحاولة تهدئة الوضع منذ عدة أشهر والأهم منع انزلاق الجبهة نحو حرب خطيرة".

وتابع، "قوة حفظ السلام الموقتة تعمل في جنوب لبنان حالياً بقرابة 10 آلاف و500 جندي بهدف مراقبة منطقة العمليات مع نحو 400 نشاط يومياً، وذلك على رغم القصف الذي يشكل خطراً على التحركات أحياناً"

ولفت الى أن "العمل في مراقبة الوضع لا يزال قائماً على رغم التحديات وكذلك العمل مع الجيش اللبناني كونهم "شركاءنا الاستراتيجيين"، حيث هناك نحو 30 نشاطاً مشتركاً مع الجيش". وقال: "لدينا عمل كبير يجب أن نقوم به كقوة مستقلة في جنوب لبنان".

واستكمل، "الجزء الهام من العمل هو ما يقوم به رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازار، الذي يتواصل مع الجيش الإسرائيلي من ناحية والجيش اللبناني بشكل يومي"، مشدداً على أن "اليونيفيل هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها التحدث مع الجانبين من البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب منذ زمن".

وأشار تينينتي الى ان "عمل قوات "اليونيفيل" في الجنوب جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية التي كانت دائماً إيجابية للغاية بشأن وجود تلك القوات، إضافة إلى أنها تؤكد مراراً وتكراراً التزامها الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وكشف أن "الفترة الأخيرة التي سبقت أحداث قطاع غزة كانت هادئة بشكل استثنائي في جنوب لبنان ويقول "نحن كنا نأمل في المضي قدماً، ولكن بالطبع تلك الأحداث جعلت هذا غير ممكن ونحن نحاول العودة إلى مرحلة ما قبل السابع من تشرين الأول. ولحينها جنودنا ما زالوا على الأرض وما زلنا نقوم بنشاطات ليس فقط للمراقبة ولكن أيضاً لمساعدة السكان المحليين، وهذا لم يتوقف".

وعن تأثير توسع الضربات الإسرائيلية إلى مناطق البقاع على عمل قوات حفظ السلام الدولية، أشار تينينتي ان "القرار 1701 هو قرار تم اعتماده في عام 2006، ولكن لمنطقة جنوب لبنان فقط من نهر الليطاني شمالاً إلى الخط الأزرق جنوباً، ولا يعني بشكل مباشر مناطق لبنانية أخرى، لكنه يتضمن الأحكام الرئيسية للقرارات الدولية السابقة التي تضمن الأمن، والاستقرار في لبنان ودعم الجيش اللبناني".

وأردف، "الأحداث الجارية رسخت قناعة الجانبين وفهمهما لأهمية تنفيذ القرار 1701 كسبيل للعودة إلى الاستقرار، ومؤكداً أن "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يمكن أن يكون الحل لهذا الصراع، ويفتح نافذة من الفرص للأطراف كافة".

وذكر "بدأ وجود البعثة الأممية في 17 آذار عام 1978 حين تأسست وباشرت مهامها، وكان عديدها ألفي جندي فقط، وزاد عددهم مع مرور الوقت وترسخت لاحقاً بعد حرب يوليو 2006 مع صدور القرار الدولي 1701 حيث تم توسيع دورها ومهامها ورفع عديدها إلى 13 ألف جندي، وقال "كانت اليونيفيل مع الأهالي طيلة فترة النزاعات بين لبنان وإسرائيل وكذلك مرحلة الحرب الأهلية".

وعن تسجيل عدة اعتداءات على قوات "اليونيفيل"، لفت إلى أن "أول استهداف كان عام 2007 حين تعرضت الكتيبة الإسبانية لهجوم دموي في منطقة الخيام وقتل حينها خمسة من رجال السلام، وكذلك عام 2022 في منطقة العاقبية حيث قتل جندي من الكتيبة الإيرلندية، إضافة إلى اعتداءات عدة غيرها حصلت، وقال "أعلم أن التحقيق ما زال مستمراً ولم يُنجز بعد، ونتابع مع السلطات اللبنانية التحقيقات في تلك الحوادث المأساوية لمعرفة الأطراف المتورطة والرسائل التي يريدون إيصالها".

وعن اعتراض دورية لليونيفيل في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل عناصر "حزب الله"، أكد تينيتني أن "وجودهم هو تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب القرار 1701 يحق لهم العبور في جميع القرى والمدن اللبنانية وهم دائماً ما يقصدون العاصمة بيروت وتحديداً المطار"، معلقاً على الحادثة بالقول "كانت بسبب خطأ في المسار أثناء التوجه إلى المطار، باستخدام الطرق واستخدام نظام تحديد المواقع. لكن تم حل هذه المسألة على الفور".

أما عن النشاطات التي يقومون بها في الجنوب أو غيره بما يشمل الرصد والدوريات، فأكد أنها "تنفذ بشكل مستقل لكن بمعرفة وتنسيق الجيش اللبناني"، مضيفاً "لا يعني هذا أنه يجب علينا أن نكون مع الجيش اللبناني طوال الوقت".

وعن إمكانية استعمال "اليونيفيل" القوة وفي أية ظروف، قال: "إدراج القرار الدولي 1701 تحت الفصل السادس أي مهمة حفظ سلام يحصر نطاق عمل البعثة في إطار المراقبة والتنسيق بين الأطراف، وبالتالي لا تستطيع "اليونيفيل" استخدام القوة لاستعادة الاستقرار في البلد كونها ليست تحت الفصل السابع، لكنه أكد في الوقت عينه الحق في استخدام القوة عندما يكون هناك تهديد واضح باستخدام العنف ضد عناصر قوة حفظ السلام".

وتابع، "إن احتمالية تعرض عناصر من "اليونيفيل" لضربة عسكرية وتحديداً من الجانب الإسرائيلي هو قائم، فهي موجودة في الجنوب في خضم الغارات وتبادل إطلاق النار ضمن 50 قاعدة، مؤكداً أن "الخطر بات اليوم أكبر ويزداد كل يوم ونحن نعي هذا".

وكشف الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" عن عقد "اليونيفيل"، ان "أكثر من 150 اجتماعاً مباشراً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي منذ عام 2006 لمعالجة الكثير من الإشكالات، معتبراً أنها "أحد أهم الآليات لبناء الثقة، حيث تم تجنب النزاع بين الأطراف مراراً وتكراراً وأيضاً العمل على تحديد الخط الأزرق بشكل مرئي، لكن هذه الاجتماعات توقفت منذ تشرين الأول الماضي، وأضاف قائلاً "أن نعقد اجتماعاً بين بلدين لا يزالان في حالة حرب كان نجاحاً كبيراً".

وشدد على أن "تطبيق القرار 1701 هو بالشراكة مع الجيش اللبناني، وأيضاً من قبل المجتمع الدولي لتعزيز دور الجيش اللبناني"، لافتاً إلى "ضرورة العمل لحصول الجيش على القدرات والإمكانات اللازمة للسيطرة على الجنوب، حتى في ما يتعلق بالأعداد، حيث يطلب القرار 1701 نشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب"، مؤكداً "أهمية مساعدة الجيش لبسط سيطرته على الجنوب".

وأكد تينينتي "ألا تواصل أبداً مع "حزب الله"، فهم يتواصلون فقط مع السلطات اللبنانية وتلك المحلية في البلدات حيث توجد عناصرهم".

وحول استبعاد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من مهمة قوات حفظ السلام الدولية علماً أنها تقع بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، اعتبر أنها "مسألة يجب حلها من خلال الدول المعنية بالتدخل لدى الأمم المتحدة في نيويورك"، لافتاً إلى "أهمية حل هذا النزاع في مهمة للسلام والاستقرار في المنطقة"، وقال "إلا أنها غير مرتبطة مباشرة بولايتنا".

وأشار إلى أنه من "الصعب معرفة قدرات "حزب الله" بعد السابع من تشرين الأول، إلا أن مشاركتهم في النزاعات المستمرة لمدة ستة أشهر تؤكد على وجودهم الكبير في الجنوب".

وشدد على "ضرورة معالجة قضية الحدود بين لبنان وسوريا، حيث يمكن حلها ثنائياً من قبل البلدين، حتى وإن كانت هناك منطقة محتلة، لا سيما أن هذا الجانب من الأرض لا يشمله القرار رقم 1701 كما قرر مجلس الأمن"، مشيراً إلى أنه "لم يتم نسيان قضية مزارع شبعا، ولكنها ليست ضمن جدول أعمال "اليونيفيل" لأن مجلس الأمن قرر حينها استثناءها".

وحول أي ظروف قد تغادر "اليونيفيل" من لبنان، قال: "كنا هنا منذ عام 1978 وأثناء الاحتلال والحرب الأهلية والحرب في عام 2006 ولم نغادر أبداً، وحتى الآن نواصل المراقبة والبقاء على الأرض، لذا، في الوقت الحالي نحن هنا".

وتابع، |إذا تدهور الوضع تماماً وتحول إلى نزاع أوسع، سيقرر حينها مجلس الأمن الذي من صلاحياته حسم مسألة بقائنا أو المغادرة"