وأضاف، "من دون أي اعتبار لتفكّك الدولة وفقر المواطنين ربمّا المقصودين. باتت هذه الحالات تعطّل ميزات لبنان الدستوريّة الأساسيّة وهي: المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم، لكونهم ينتمون إلى لبنان الدولة بالمواطنيّة لا بالدين. ما يعني أنّ لبنان دولة تفصل بين الدين والدولة، و"تحترم جميع الأديان في عقائدها، وتضمن قوانين أحوالها الشخصيّة" (المادة 9 من الدستور). وبالتالي لا يوجد دين للدولة في لبنان، ومصدر الدستور مدنيّ صرف. ولكن من المؤسف أن نشاهد اليوم ممارسات تناقض كلّ هذه الميزات، وتعطي لبنان وجهًا طافيًّا بغيضًا".

وتابع الراعي، "التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة التي تتنافى مع الأحاديّة. من هذه الصفة تتحدّر الحريّات العامّة في نظام لبنان، بدءًا من حريّة الضمير والمعتقد، وحريّة الرأي والتعبير، وحريّة النشر والكتابة، وحريّة التجمّعات والأحزاب، كما يقرّها الدستور".

واستكمل، "ميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين المعروف بالميثاق الوطنيّ (1943) الذي جدّده اتفاق الطائف (1989) وأدخله الدستور (1990). فاعتبر أن "لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك" (مقدّمة الدستور، ي). يقوم هذا الميثاق على أمرين: الأول حياد لبنان. والثاني المشاركة المتوازنة والمتساوية في الحكم والإدارة، من دون أن تكون هذه المشاركة قائمة على محاصصة طائفيّة وحزبيّة وتكتّليّة نيابيّة، هذه المحاصصة تحرم أكثر من نصف المواطنين اللبنانيّين من هذه المشاركة".