وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال هيرسي هاليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت.

 

ولم تشارك الأونروا في المحادثات، بحسب الصحيفة، لأن الجيش الإسرائيلي يرفض التعامل معها منذ يوم الاثنين الماضي، على أساس مزاعم، لم يتم إثباتها حتى الآن، حول انتماء بعض موظفي الوكالة إلى حماس أو الجهاد الإسلامي.

 

وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيّد هو قدرة الأمم المتحدة. 

 

وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا، إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.

 

 

ويمكن نقل المزيد من موظفي الأونروا في مراحل لاحقة، كما سيتم نقل أصول الوكالة. وكانت التفاصيل غامضة بشأن من سيدير أي وكالة جديدة بموجب المخطط، أو من سيوفر الأمن لعمليات تسليمها.

 

 

وقد تم استبعاد الأونروا، التي تدعم الأراضي الفلسطينية منذ عام 1950، من المحادثات حول وجودها المستقبلي على الرغم من كونها أكبر جهة فاعلة إنسانية في المنطقة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في الوكالة، تمارا الرفاعي، إن "الأونروا لم تكن مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة".

 

ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة لتصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون إذا كانت هناك مجاعة في غزة، والتي حذّرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة. وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة "بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".

 

 ويرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى ومجموعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير الأونروا.

 وقالت الرفاعي إن صغر حجم هيئة توزيع المساعدات الجديدة المقترحة سيعيق قدرتها على تقديم المساعدات بشكل فعال في غزة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها. وأضافت: "هذا ليس انتقادًا لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن من المنطقي إذا بدأوا بتوزيع الغذاء في غزة غدًا، فسوف يستخدمون شاحنات الأونروا ويجلبون الطعام إلى مستودعات الأونروا، ثم يوزعون الطعام في ملاجئ الأونروا أو حولها".

 

 

وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.

 

وأعادت الصحيفة التذكير بأن إسرائيل تتهم الأونروا لجهة أن ما يصل إلى 11% من موظفيها ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وأن ما يصل إلى 30 منهم شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل.

 

وتابعة الصحيفة: "لم تقدم إسرائيل بعد أدلة على هذه المزاعم، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية في وقت كان فيه 2.3 مليون شخص في غزة ينزلقون نحو المجاعة".

 

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوّت الكونغرس الأميركي لصالح مشروع قانون للإنفاق يتضمن فقرة تمنع التمويل الأميركي المستقبلي للأونروا، لكن مانحين آخرين استأنفوا تمويلهم في الأسابيع التي تلت إطلاق الأمم المتحدة تحقيقين. الأول هو التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية المحددة، التي ذكرت قبل شهر أنها لم تتلق بعد أدلة من إسرائيل على مزاعمها ولكنها كانت متفائلة بشأن التعاون المستقبلي.

 

أما التحقيق الثاني، الذي تترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وبدعم من ثلاث وكالات بحثية في بلدان الشمال الأوروبي، فهو عبارة عن مراجعة أوسع لنزاهة الوكالة. وجاء في تقرير موقت للجنة كولونا في 20 آذار أن الأونروا لديها "عدد كبير من الآليات والإجراءات" لضمان حيادها، ولكن لا تزال هناك مجالات حيوية بحاجة إلى المعالجة.

 

 

وأوقف الجيش الإسرائيلي تعاونه مع الأونروا، حيث قالت أوستراليا وكندا والسويد وفنلندا واليابان إنها ستستأنف تمويل الوكالة. وقد سعى الجيش الإسرائيلي إلى العمل مع وكالات أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي، بدلاً من ذلك.

 

وتستمد الأونروا تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي من الناحية النظرية يمكنها وحدها أن تقرر مصير الوكالة.

 

ويقول بعض مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة إن الأونروا هي الوحيدة التي تمتلك الموارد وثقة الفلسطينيين العاديين لتوصيل المساعدات الغذائية إلى غزة، وأن محاولة إعادة اختراع منظمة مساعدات لأسباب سياسية استجابة للمطالب الإسرائيلية، في خضم القصف وبداية المجاعة ستكون لها عواقب وخيمة.