وقال المرتضى في حديث لـ "الأنباء الكويتية", "ان لبنان في حالة رد عدوان، ونحن لسنا في أقل من مفاعيل عدوان تموز 2006، ويجب توقع كل شيء من الكيان الاسرائيلي الذي يرى رئيس كابينت الحرب فيه، ان توسيع الحرب تمديد لحياته السياسية القائمة على برك الدماء، وبالتالي على لبنان أن يتخذ من جانبه كل ما يمكن ان يوفر له القدرة المستدامة لحماية حدوده وشعبه، وهذا ما تفعله المقاومة باتباعها مقاربة حكيمة من حيث الموازنة بين الحماية من جهة، وبين المبادأة من جهة أخرى، بما لا يعطي العدو ذرائع توسيع رقعة عدوانه والتي لا يحتاجها أصلا".

وأضاف "الكيان الاسرائيلي لا يريد هدنة ولا وقف إطلاق نار، ولا تهدئة مستدامة، لأن خطته لغزة وما بعد غزة مكشوفة قبل السابع من تشرين الاول الماضي، وهي محو غزة عن الخريطة الفلسطينية، ولذلك يعمد إلى المراوغة في الشكل، فهو يشارك في المفاوضات غير المباشرة، إنما بهدف عرقلة أي تبادل للأسرى، الذين هم بالنسبة اليه مصيرهم يحدده «بروتوكول هنيبعل»، وهو لم يعد يهتم بمصيرهم، وجل ما يهمه نجاحه في تحقيق "الترانسفير"، ليتسنى له سرقة النفط والغاز الفلسطيني قبالة شواطئ غزة".

واعتبر المرتضى "ان الحديث عن هدنة نسمعه في الاعلام، لكن ليس هناك من مؤشرات حتى الآن تشي بقرب التوصل اليها، سوى وساطات الموفدين الدوليين إلى بيروت وهم يلقون بالجزرة من جهة، ويهددون بالعصا من جهة أخرى، وهذا لا يمشي مع لبنان".

وتابع, "بالطبع الهدنة طويلة الأمد هي حل مرتقب، ويجب أن تبنى على توقف العدوان تماما في غزة وفي الجنوب اللبناني، وعندها يمكن ان نبني على الشيء مقتضاه، فنعرف ما هي المكاسب التي سيحصلها لبنان جراء أي هدنة محتملة".

وفي الملف الداخلي اللبناني، لجهة الشغور الرئاسي، وتحرك اللجنة الخماسية، أشار المرتضى إلى انه "لا جديد في حراك سفراء اللجنة الخماسية، فهي لم تقدم مشروعا للخروج من الأزمة، وهو يبدأ بالحوار بين الكتل وفقا لما دعا اليه مرارا وتكرارا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما الرفض المتكرر لهذه الدعوة من قبل البعض وتموضعهم وتقاطعهم لتعطيلها فلن يؤدي الا إلى مزيد من التعقيد والى تأخير حصول الاستحقاق".

واضاف, "الفراغ الرئاسي في لبنان عقدة وأزمة أساسية والحل في الحوار، لاسيما أن الفراغ حاصل في ظل الانقسام حول الملفات الاستراتيجية التي سيتنكب الرئيس مسؤولية مواجهتها. الحدود البرية، النفط والغاز، الوضع الاقتصادي، أزمة المصارف، الاصلاح، اعادة إعمار الجنوب، أزمة النزوح وما سوى ذلك من المشاكل الوجودية التي لا يبدو ان اغلب القوى السياسية في لبنان تريد مقاربتها، ونحن لا نريد أن تأتي التسوية على حساب لبنان فيفرض عليه الأمر الواقع الخضوع لبنودها عوضا عن ان يكون مستعدا لها، واستعداده لا يكتمل الا بالحوار وكل مبادرة بهذا الاتجاه مشكورة على الا تكون في البروتوكول إنما في المضمون".

وعما اذا كنا سنشهد استقرارا نقديا او اقتصاديا قريبا، قال المرتضى: "إن تحديد المسؤوليات وتلمس طريق واقعية للخروج من الأزمة، هما الطريقان المتوازيان للخروج من أزمة الاستقرار النقدي".

وختم: "نحن عمليا في حالة استقرار نقدي إنما في حالة عدم استقرار اجتماعي واقتصادي، فما نفع تثبيت سعر الصرف إذا كان الوضع المالي والاجتماعي للمواطن متدهورا؟ ما يحدث حتى الآن هو ضمادات للنزيف وليس وقفه، والاستقرار يبدأ بخطة تعافي تقوم على حوافز جديدة تضخ في شرايين الاقتصاد، تبدأ بالاستثمار وإصلاح النظام المصرفي وهناك كلام كثير، ولكن كل شيء ينتظر التسوية، وهذا خطير لأن انتظارها قاتل بالنسبة اليها، وعلينا استكشاف اقتصاد أزمة يسمح لنا بالصمود على النحو الذي ابتدعه القطاع الخاص، وللأسف ما زال القطاع العام في لبنان يفتش عنه".