وتعليقاً على جشع بعض التجّار، أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، عبر "نداء الوطن"، إلى أنّ "الأمور تتغيّر بحسب المواسم. ففي شهر رمضان، أساس السلة الغذائية يكمن بالحبوب والخضار بالمرتبة الأولى، أما في المرتبة الثانية فتأتي اللحوم والدجاج".

وتابع: "اليوم في هذه الفترة هناك تأثيرات خارجية في موضوع الأسعار. وهذا الموضوع تابعناه قبل شهر من رمضان، مع المستوردين، وتبيّن لنا أن بعض الشحنات التي تأتي من البحر الأحمر، وقد غيّرت مسارها، ارتفع سعر شحنها ممّا رفع تكلفتها لأكثر من 7%، وراقبنا السوق اللبناني على هذا الأساس".

أضاف: "تبيّن لنا خلال الجولات الأخيرة أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر من النسبة المتوقعة. وهذا ما ألزمنا بتسطير محاضر ضبط بحق السوبرماركات المخالفة. والمشكلة الأكبر كانت في محلات بيع الفاكهة والخضار والتي يتعلّق عملها بشقّ العرض والطلب وخصوصاً في بعض المناطق الجنوبية والتي شهدت ارتفاعاً غير مبرّر لأسعار بعض الخضار، وذلك نتيجة تعثّر سلسلة الإمدادات، كما أنّ بعض الموردين لم يوزّعوا بضائع الى الجنوب اللبناني ممّا يزيد الطلب بشكل كبير جداً مع تقليص العرض، وهناك بعض تجّار الأزمات الذين يحاولون في الشهر الفضيل تحصيل أرباح غير مشروعة فتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّهم".

وأردف: "مؤخّراً تمّت معالجة بعض الأمور المتعلّقة بسلامة المنتج، فيوم أمس الخميس تمّ تسطير عدد من محاضر الضبط بحقّ محلات للحلويات والعصائر الطبيعية، حيث كانت المنتجات غير مطابقة  للمواصفات الغذائية المطلوبة، لذلك أخذنا عيّنات من عدد كبير من الأماكن وتمّ إرسالها الى المختبرات المعنيّة لإجراء الفحوصات اللازمة، بغرض المحافظة على جودة المنتج وصحة المواطن، بالتوازي مع مراقبة الأسعار بالاستناد الى القدرة الشرائية للمواطن والتي انخفضت بشكل ملحوظ".

واستطرد ابو حيدر: "طالما لبنان يستورد 80% من حاجات المواطن اليوميّة، يعني بات الاقتصاد اللبناني بشكل أو بآخر مدولراً، وأي تعثر بسعر الصرف يقلّص من القدرة الشرائيّة، واليوم معدل التضخم عالٍ جداً مقارنةً مع ما قبل الأزمة عام 2019، والدولار ارتفع لنسبة فاقت الـ60 مرّة ويقابله ارتفاع وتضخم بأسعار السلع، والقدرة الشرائية سابقاً لم تعد نفسها اليوم".

أضاف: "نحاول قدر المستطاع أن نكون موجودين الى جانب الشعب في شهر الأعياد، وفي الأشهر الأخرى، لكي نحسّن بالمقدار المقبول القدرة الشرائية من خلال عدم السماح بتفلّت الأسعار".

وكشف ابو حيدر أنه "مع زمن الصوم لدى المسيحيين، يزداد الطلب على الخضار، كذلك الأمر في شهر رمضان يرتفع الطلب على منتجات دون الأخرى، وهذا الأمر نعمل جاهدين عليه لضبط الأسعار، وهذا ما يتولاّه مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة".وتابع: "المحاضر التي تحرّر والتي تحال الى القضاء المختص من قبل حماية المستهلك، نأمل أن تأخذ التدابير القانونية مجراها في التعديلات التي طلبت في لجنة الاقتصاد النيابيّة لتصبح العقوبة رادعاً أمام جشع بعض التجار".

أضاف: "عندما تكون العقوبة رادعة يعمل التاجر ألف حساب قبل أن يخالف، أما عندما تكون العقوبة، مقارنة مع المخالفة، أقل من الربح المحصل بطريقة غير مشروعة، تكون العقوبة من دون جدوى. وعلى هذا الأساس طلبنا أن يكون الرادع بالإقفال أو الختم بالشمع الأحمر ليكون عبرة، مع جواز التشهير، كون القانون الحالي يمنع التشهير بهويات المخالفين، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص".

وختم: "ملتزمون بعدم التشهير، وهذا ما ينصح به القانون الحالي، لكننا طالبنا ببعض المقترحات باللجنة الاقتصادية وتم العمل عليها، والمفترض أن تُبَلَّغ الناس أن هذا المحل مثلاً كان يحتوي على لحوم غير مطابقة للمواصفات، لكي لا يستسهل التاجر بنوعية منتجاته".